أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوبات فرضها على فنزويلا تتعلق بحظر توريد أسلحة ومعدات قمع لمدة عام جديد، ينتهي في نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر / تشرين الثاني الجاري: "بالنظر إلى استمرار تدهور الأوضاع في فنزويلا، قررنا تجديد التدابير والقيود المفروضة منذ 13 نوفمبر 2017 بحظر توريد الأسلحة، ومعدات القمع الداخلي، وسفر وتجميد أصول 18 شخصا".

وأكد البيان: "هذه التدابير تهدف لتشجيع التوصل لحلول ديمقراطية مشتركة، من أجل الاستقرار السياسي للبلاد، والسماح لها بمعالجة الاحتياجات الملحة للسكان، وهي تدابير مرنة مصممة لعدم إيذاء سكان فنزويلا".

وأضاف البيان: "أكد الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة استعداده للمساعدة على إيجاد طريق ديمقراطي للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد الحالية في البلاد عبر مفاوضات هادفة تشمل كافة الأطراف السياسية".

ولفت البيان إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ناقشوا الأوضاع في فنزويلا وانعكاسها على المنطقة الإقليمية في آخر اجتماعاتهم في 15 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، مؤكدين على أنه لا مخرج من هذه الأزمة سوى بالعملية السياسية.

وفي يونيو / حزيران الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة عقوباته المفروضة ضد كاراكاس، ليضمّ 11 مسؤولا لقائمة العقوبات، التي كانت تضم 7 مسؤولين جرى إدراجهم في يناير / كانون الثاني الماضي.

ودعا الاتحاد الأوروبي، في 28 أيار/مايو الماضي، لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا تتوافق مع المعايير الدولية، معربا عن عزمة اتخاذ تدابير تقييدية إضافية موجهة وعاجلة ضد هذا البلد.

وبالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات أخرى ضد كاراكاس وعدد من مسؤولي الحكومة الفنزويلية.