يشكو قضاة في العاصمة صنعاء من استقطاع مبالغ مالية من نصف المرتب الذي يصرف لهم بشكل غير منتظم و بتوجيهات من المجلس السياسي مع باقي موظفي الدولة.

و أكد مصدر قضائي لـ”يمنات” أن الاقتطاع من مرتباتهم تتم بحجة وجود مديونات على القضاة. مشيرا إلى أن هذا الاقتطاع مجحف في ظل ايقاف المرتبات.

و أوضح المصدر أن توجيهات الاقتطاع من نصف المرتب الذي لا يصرف في السنة الا مرتين أو ثلاث، تم بتوجيهات من وزير العدل في حكومة الانقاذ، القاضي أحمد عقبات.

و لفت المصدر أن لدى الدولة متأخرات رواتب أكثر من عام للقضاة، فلماذا يتم الاقتطاع و بتوجيهات الوزير ما دام لا تصرف الدولة مرتبات القضاة بشكل منتظم.

و تسأل المصدر: كيف تريد الدولة من القضاة و الاداريين في وزارة العدل تقدير الوضع الذي تمر به البلاد، في حين هي لا تقدر الظروف المعيشية القاسية التي بمر بها القضاة و الموظفين بشكل عام..؟