أدانت البعثة الأممية في ليبيا، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، الثلاثاء، الهجوم الذي تعرض له مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الليبية طرابلس، والذي أسفر عن وقوع 3 قتلى على الأقل.

جاء ذلك في بيانات منفصلة اطلعت الأناضول على نسخ منها.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، وفق بيان، إن "الإرهاب لن ينال من قرار الليبيين بالسير نحو بناء الدولة ونبذ العنف".

وأضاف سلامة، "لن نقبل بالمساس بأي مؤسسة رسمية، لاسيما من الجماعات الإرهابية، وسنعمل مع الشعب الليبي، لمنعهم من تحويل البلاد لملاذ ومسرح لإجرامهم الأعمى".

وأشار البيان، إلى أن سلامة، اتصل بالمسؤولين للتنديد بالعمل الإرهابي، وحثهم على بذل المزيد من الحماية للمؤسسات.

ولفت إلى أن البعثة تتابع مع السلطات في طرابلس، مجريات الأمور، وفريقها على تواصل مستمر لتقديم الدعم اللازم في مواجهة تداعيات هذا الهجوم المؤسف.

من جانبها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة للهجوم "الإرهابي"، الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية بطرابلس، ما أسفر عن مقتل عدد من الأبرياء وإصابة آخرين.

وقال الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، إن "هذا العمل بالإجرامي والهمجي يهدف إلى عرقلة جهود الحوار الوطني وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".

وجدد العثيمين، التأكيد على موقف المنظمة المناهض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتضامنها الثابت مع حكومة ليبيا في تصميمها على مكافحة الإرهاب.

وفي بيان آخر، قال مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، إن "الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية لن تثني ليبيا عن المضي قُدما لاستكمال المسار السياسي، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وصولا للحل الشامل للوضع في البلاد".

وأكد السلمي، "دعم البرلمان العربي، وتضامنه التام مع ليبيا، في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي لهذه العصابات الإرهابية الجبانة حفاظا على أمن ليبيا وسلامة مواطنيها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، تعرض مقر وزارة الخارجية بطرابلس لهجوم مسلح، أسفر عن وقوع 3 قتلى و9 جرحى، حسب تقدير أولى لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما تجلى لاحقا في سيطرة قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب، على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غربي البلاد.