اتهم وزير الإدارة المحلية في حكومة "هادي" عبدالرقيب فتح، أمس السبت، الحوثيين (أنصار الله) باحتجاز 72 شاحنة اغاثية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كانت متجهة إلى محافظة اب وسط البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها في عدن والرياض والتابعة لحكومة "هادي" عن فتح قوله إن "ما يقوم به الحوثيين من عمل ممنهج، ضد العملية الاغاثية في اليمن، تهدف من خلاله لتجويع الشعب اليمني وحرمانه من ابسط الحقوق المتمثلة في منع وصول المستحقات الاغاثية للمحتاجين".
الوزير فتح الذي يعمل أيضاً رئيسا للجنة العليا للإغاثة في حكومة "هادي"، حمّل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن النقص الغذائي أو الكارثة الغذائية الانسانية التي قد تحدث للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والمسؤولية المباشرة عن أي تلف للمواد الاغاثية المحتجزة.
ويسيطر الحوثيين على العاصمة صنعاء وأغلب المحافظات في شمالي اليمن منذ سبتمبر 2014، وهي محافظات ذات كثافة سكانية عالية تصل لأكثر من 24 مليون نسمة.
ودعا وزير الادارة المحلية في حكومة "هادي" منسقة الشؤون الانسانية التابعة لأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، إلى سرعة التدخل والضغط للإفراج عن الشاحنات الاغاثية المحتجزة بشكل "عاجل وفوري"، والرفع الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بكافة الانتهاكات التي يمارسها الحوثيين بحق الأعمال الإغاثية، وإدانة هذا هذه التصرفات التي وصفها بـ"الإرهابية" والتي تساهم في تردي الأوضاع في مناطق سيطرة الحوثيين، حد تعبيره.
وأشار إلى أن حكومته سترفع هذه القضايا إلى المحاكم الدولية ضد الحوثيين الذين قال إنهم "يقومون بشكل مباشر في تجويع الشعب اليمني، والمساهمة في تردي الوضع الانساني في مناطق سيطرتهم".. معتبراً الحوثيين بأنها "أكبر المنتهكين للعملية الاغاثية والإنسانية في العالم".
وطالب الوزير برنامج الأغذية العالمي بتطبيق نظام البصمة الالكترونية في مناطق سيطرة الحوثيين، لضمان التوزيع المنضبط للمساعدات والمواد الاغاثية ولتفادي قيام الحوثيين بنهبها وعرقلتها، حد قوله.
وشدد على "ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والانسانية بالضغط الفوري القوي والحازم بكافة الوسائل لمنع الحوثيين من الاستمرار من التدخل في العملية الاغاثية والتوقف عن نهب المساعدات ووضع العراقيل امام المنظمات الدولية، وشركائها المحليين، في توزيع المواد الاغاثية، وتمكينها من العمل بكل حرية وايصال المساعدات إلى مستحقيها".