أعلن البنك المركزي اليمني، أمس الاثنين، أن الجهات المالية في المملكة العربية السعودية، وافقت على سحب مبلغ 56 مليون و700 الف دولار، من الوديعة السعودية لدى البنك وتمثل الدفعة الـ13، والمخصصة لعدد من التجار لاستيراد السلع والمواد الأساسية، وسيتم تقديمها عبر عدد من البنوك اليمنية التجارية.

وقال البنك المركزي اليمني في بيان، إن إجراءات السحب لا تأخذ أكثر من 15 يوماً بكل الإجراءات لحين وصول المبالغ إلى البنوك المراسلة.. مشيراً إلى أن البنك المركزي يعمل تلك الإجراءات دون احتساب أي رسوم.

وأكد البنك المركزي، ومركزه الرئيسي في محافظة عدن التي تتخذها حكومة هادي عاصمة مؤقتة أن الوديعة مخصصة لتمويل المواد الأساسية لجميع سكان الجمهورية اليمنية دون تفريق وأن أسعار المصارفة ثابت حسب أسعار العام 2018.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، حدد البنك المركزي اليمني، سعر الصرف الرسمي للدولار بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً.

ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي، بأكثر من ثلاثة مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك، دعماً لمركزه المالي.

وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد زمام، الجمعة الماضية، أنه جرى صرف قرابة 352 مليون دولار من الوديعة السعودية، لدعم السلع الأساسية، وتوقع أن يستمر الصرف بحسب الوديعة للعام الجديد.. مشيراً إلى أن هذا الصرف يأتي متوافقاً مع المهمة الرئيسية للوديعة، حسب الاتفاق مع وزارة المالية في السعودية، بأن تكون مخصصة لتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية للسلع.

واعتبر زمام الدعم المالي للسعودية عبر دعم البنك المركزي بملياري دولار كوديعة، ودعم الموارد الخارجية للبنك بـ200 مليون دولار، وكذلك المنحة النفطية الشهرية المقدرة بنحو 60 مليون دولار للكهرباء، كلها عوامل كان لها تأثير فاعل على المستوى المعيشي بشكل عام.

ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.