اشترطت حكومة "هادي" أمس الثلاثاء، تنفيذ اتفاق ستوكهولم بين طرفي الصراع في اليمن، لعقد أي جولة جديدة من مشاورات السلام مع الحوثيين (أنصار الله).

وقال وزير الخارجية في حكومة "هادي" ورئيس وفدها المفاوض، خالد اليماني، خلال لقاءه أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض بسفراء الدول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، إن من الضروري تنفيذ اتفاقات ستوكهولم من خلال اطار زمني واضح ومعلن قبل المضي قدماً لعقد جولة جديدة من المشاورات.

وطالب اليماني الأمم المتحدة بإيضاح آليات عملها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بصورة رسمية إلى حكومته لدراستها وتحديد الموقف منها، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها في الرياض وعدن التابعة لحكومة هادي.

وأشار إلى أن التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة ضمن اتفاقات ستوكهولم سينعكس على موقف حكومته من المشاورات القادمة وأنه لا بد أولاً أن تكرس الجهود والطاقات لتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الحديدة على الأرض، حد قوله.

وحذر وزير خارجية "هادي" من انهيار اتفاق ستوكهولم، قائلاً إن حكومته "منفتحة ومستعدة للمشاركة الفاعلة، عقب تنفيذ اتفاق السويد بالكامل دون انتقاص، في أي مشاورات سياسية واضحة الأهداف والأطر والآليات التي تدعو إليها الأمم المتحدة وفق سقوف زمنية واضحة تحدد إمكانية قياس عملية التقدم وبخاصة فيما يتعلق بمراقبة وقف اطلاق النار لأن صبر قوات الحكومة والقوات المشتركة سينفذ وهذا يهدد اتفاق ستوكهولم بصورة كبيرة".

وأضاف: "اتفاق ستوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل أو التفسير خصوصاً فيما يتعلق بالتأكيد على أن مسئولية الأمن في الموانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة.

وأكد أن "القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة وهي الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي وهي المسؤولة عن القوات المحلية والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة اليمنية".

ووفقاً لوكالة "سبأ"، شدد اليماني على أهمية الدور الذي تلعبه الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال ممارسة الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم والذي تعثر تنفيذه حتى الآن منذ التوصل إليه في 13 ديسمبر الماضي.

واتهم الحوثيين بممارسة خروقات لاتفاق وقف اطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة تموضع قواتهم وحفر الخنادق وانشاء الحواجز الترابية واستغلال وقف اطلاق النار في تعزيز مواقعهم العسكرية، حد تعبيره.

ويأتي حديث وزير خارجية حكومة "هادي" في ظل تبادل طرفا الصراع، الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعثر عملية إعادة نشر قواتهما، فيما يسعى المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى جمع طرفي الصراع لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام بحلول أواخر يناير الجاري.