أمر الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، بوقف المبادرات الداعية إلى تعديل الدستور من أجل فتح الباب أمام ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن ولد عبد العزيز "يتقدم بجزيل الشكر لكل الذين عبروا، أو ينوون التعبير، عن تمسكهم بشخصه وبالنهج الذي أرساه"، مشيرا إلى أنه "على يقين من أن حراكهم هذا إنما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمر البلد في تقدم ونمو مطردين، في ظل الأمن والاستقرار".

وجدد ولد عبد العزيز ما قال إنه "موقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99 من الدستور".

وخلص الرئيس الموريتاني إلى "الدعوة لوقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر"، وفق نص البيان.

ونقلت صحيفة "صحراء ميديا"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رفيع المستوى قوله إن الرئيس الموريتاني "لا تربطه أي صلة" بالمبادرة التي أطلقها عدد من نواب الأغلبية، نهاية الأسبوع الماضي، يطالبون فيها بتعديل الدستور وفتح الباب أمام فترة رئاسية ثالثة.

وقال هذا المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن ولد عبد العزيز "متمسك بخياره المتمثل في احترام الدستور، حفاظاً على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت في موريتانيا"، وفق تعبير المصدر.

وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تجمع لأحزاب المعارضة الموريتانية، حمّل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مسؤولية استمرار محاولات "وأد المسار الديمقراطي، بوصفه المسؤول عن حماية الدستور، ولكونه المتحكم في جماعته المقربة التي تحاول زعزعة النظام الدستوري".

وأكد المنتدى في بيان نشرته صحيفة "صحراء ميديا" عزمه التصدي لكل المحاولات الرامية إلى ما سماه "الانقلاب على الشرعية والوقوف في وجه تطلعات الشعب الموريتاني إلى بناء نظام ديمقراطي"، وفق البيان.

كما حذرت أحزاب أخرى من تعديل الدستور، مطالبة كافة الشعب بالاستعداد "للنزول إلى الشارع".