ينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار لنشر ما يصل إلى 75 مراقباً دولياً في مدينة الحديدة لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي النزاع في البلاد.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن جلسة التصويت على مشروع القرار ستعقد الساعة العاشرة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك.

وتوقع الدبلوماسيون إقرار المشروع الذي يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة في حال لم تستخدم الدول الخمس دائمة العضوية "بريطانيا، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، الصين" حق النقض (الفيتو).

ويطالب مشروع القرار الذي طرحته بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنشر البعثة التي أوصى بها "على وجه السرعة" والتي ستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

كما يطالب مشروع القرار الدول الأعضاء، سيما الدول المجاورة، بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وفي ديسمبر الماضي وافق مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً على نشر فريق مراقبة مسبق بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت وطلب من غوتيريش التوصية بعملية أكبر.

ووصف غويتريش في اقتراحه الذي طرحه على مجلس الأمن في 31 ديسمبر الماضي، الفريق المقترح المكون من 75 فردا بأنه "وجود خفيف" لرصد الامتثال للاتفاق وتحديد وتقييم الحقائق والظروف على الأرض.

وقال الأمين العام "ستكون هناك حاجة أيضاً إلى موارد وأصول مناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك المركبات المدرعة والبنية التحتية للاتصالات والطائرات والدعم الطبي المناسب".

وأشار إلى أن "هذه الموارد ستكون شرطاً أساسياً للتدشين الفعال والمستدام لهذه المهمة المقترحة، التي ستسهم في الحفاظ على عملية سياسية هشة".

وتسعى الأمم المتحدة إلى التوصل إلى حل سياسي لإنهاء النزاع في اليمن الذي تسبب في مقتل نحو 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.