بدأت السلطات السعودية اليوم الأربعاء، محاكمة مجموعة من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة والمعتقلات منذ نحو عام.

وقال رئيس المحكمة الجزائية بالرياض، إبراهيم السياري، إن عشر نساء، منهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، مثلن أمام المحكمة حيث ستوجه لهن اتهامات.

ومنعت السلطات السعودية وسائل الإعلام والنشطاء من حضور جلسات المحاكمة، التي دعا حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر" والمعني بالتعريف بالمعتقلين في السعودية، إلى أن تكون المحاكمة علنية تبث على الهواء مباشرة، أو يتم الإفراج الفوري عن النشطاء.

وفي مايو 2018، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت 17 ناشطاً وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، وخصوصا نساء كن ينشطن في سبيل نيل المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء وصاية الرجل عليها.

وقال النائب العام السعودي، حينها، إن خمسة رجال وأربع نساء اعتقلوا للاشتباه في إضرارهم بمصالح البلاد وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.

ونددت وسائل الإعلام السعودية الرسمية بهؤلاء النشطاء ووصفتهم بالخونة و"عملاء السفارات"، ما أغضب دبلوماسيين أجانب لدى المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة ودول غربية.

وذكرت النيابة العامة السعودية في بيان مطلع مارس الجاري أنها "انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية"، مشيرة إلى أنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة.

وأفاد شقيق الناشطة السعودية لجين الهذلول على "تويتر"، أمس الثلاثاء، أن جهاز أمن الدولة أبلغ عائلته بتغيير المحكمة من المحكمة المتخصصة التي أقيمت للفصل في قضايا الإرهاب لكنها غالباً ما تستخدم في القضايا السياسية، إلى المحكمة الجزائية دون إبداء الأسباب.

وتعليقاً على هذا القرار كتب حساب "معتقلي الرأي" في السعودية أن تغيير "مكان" المحاكمة لا يبدّل من حقيقة تعرض الناشطات إلى ظلم كبير باعتقالهنّ تعسفياً ومحاكمتهنّ بعد نحو 10 أشهر من دون سبب.

ودعت أكثر من 30 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة، الخميس الماضي خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السعودية لإطلاق سراح النشطاء، وذلك في أول توبيخ يوجه للمملكة في المجلس الأممي.

كما دعت، حينها، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، السلطات السعودية للإفراج عن الناشطات المحتجزات، قائلة إن "اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها".

ويؤكد نشطاء أن بعض هؤلاء الناشطين ومنهم الهذلول، احتجزوا في حبس انفرادي وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي. ونفى المسؤولون السعوديون هذه الإدعاءات ووصفوها بـ"الكاذبة".

وكانت لجين الهذلول، اعتقلت مرتين من قبل إحداها لمدة 73 يوماً في عام 2014 بعد أن حاولت قيادة سيارتها من الإمارات إلى السعودية.