دعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الى وقف جميع العمليات القتالية بشكل فوري، وحقن دماء اليمنيين، وانهاء كافة أشكال انتهاك السيادة الوطنية، وتحميل مسؤولية نتائجه للمتسببين به.
كما دعا التنظيم الناصري في بيان صادر عن الامانة العامة للتنظيم مساء اليوم الجمعة - الى انسحاب أنصار الله وحلفائهم، وكافة المجاميع المسلحة بدون قيد أو شرط وبشكل فوري من جميع المواقع والمحافظات، ورفع كافة النقاط المسلحة غير التابعة للدولة، وإنهاء الهيمنة والسيطرة على المؤسسات، وتمكين الحكومة من القيام بمهامها، وممارسة صلاحياتها إلى أن يتم التوافق على تشكيل حكومة جديدة وذلك تجنباً لقيام سلطتين وحدوث انقسام في المؤسسات.  ودعا التنظيم الناصري الى تمكين الدولة من بسط سيطرتها على كافة التراب الوطني وتمكين السلطات المحلية والمركزية من ممارسة مهامها بدون أي تدخل.
كما طالب بإعادة كافة الأسلحة للدولة، وتشكيل لجنة عسكرية محايدة خاصة بذلك.
ودعا كل الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد عن المكايدات والمكابرة في هذه اللحظة التاريخية الحرجة من تأريخ شعبنا، وإعمال العقل والحكمة، والعودة إلى الحوار الجاد والمسؤول كوسيلة مثلى لإخراج البلاد من محنته الحالية.
كما شدد على ضرورة احترام إرادة الشعب اليمني العظيم، وذلك بالاتفاق على جدول زمني لإنجاز ما تبقي من مهام المرحلة الانتقالية. ومراجعة وإقرار مسودة الدستور والاستفتاء عليه، وفق المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا كافة وسائل الإعلام لوقف التحريض والتضليل وتزييف الوعي وبث الفرقة والشحن الطائفي والمناطقي والمذهبي.
وناشد التنظيم الناصري الشعب اليمني العظيم إلى رص الصفوف والوحدة والتماسك وتفويت الفرص على أعدائه داخلياً وخارجياً ورفض الحروب التي لا تقدم حلولا للمشاكل وإنما تترتب عليها كوارث تضر بالمجتمع.
وجدد التنظيم الناصري تاكيده على احترام حرية الراي والتعبير واستقلال سيادة ووحدة الوطن والدفاع عنه، والالتزام بالحوار وسيلة حضارية وحيدة لحل المشاكل والأزمات، ورفضه للعنف بكافة أشكاله وأنواعه واستخدام القوة لفرض الرؤى والآراء والمواقف والمطالب من أي طرف كان وتحت أي مبرر.
وقال بيان التنظيم ان البعض قام بعملية التمدد في المحافظات ، وتقويض السلطة الشرعية بقوة السلاح، وممارسة العنف ضد المتظاهرين السلميين، والتمادي في ممارساته التي بلغت حد الانقلاب على الشرعية التوافقية والدستورية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والسعي للهيمنة والسيطرة على المؤسسات، ومحاولة فرض سلطة الأمر الواقع في العاصمة، والإستقواء بالخارج، والتصرف بما يوحي أنها باتت تشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي، الامر الذي أدى في مجمله إلى استدعاء تدخل عسكري خارجي (الذي نرفضه، ولم نكن في حاجة إليه) أدى إلى انتهاك السيادة وإلحاق الضرر بالمكتسبات الوطنية، وسيكون له تداعيات، سبق أن حذر التنظيم منها وبذل جهودا صادقة ومخلصة لاحتوائها والحيلولة دون وقوعها.