الحاج، وقد وقف الاجتماع امام مجمل القضايا المتعلقة بتوفير الأمن والاستقرار في المحافظة في ظل الظروف العصيبة التي يعيشهاالبلد.
واستعرضت اللجنة الاحداث التي حصلت في اللواء ٣٥ مدرع وكذلك استحداث النقاط العسكرية من قبل بعض القادة بدون الرجوع إلى اللجنة الامنية وقيام بعض قادة الوحدات بسحب قواتهم من الحملة الامنية المشتركة واقرت في اجتماعها علي ضرورة تشكيل لجنة برئاسة الامين العام للنزول الي اللواء ٣٥ ومعالجة ماحدث فيه كما اقرت ضرورة اعادة تشكيل حملة أمنية مشتركة من وحدات الجيش والأمن كقوة رادعة تتحمل مسؤلية حفظ الامن والاستقرار في المحافظة كما كانت عليه في السابق.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام قادة الوحدات بتوجيهات اللجنة وعدم الانجرار نحو السياسة كون المؤسسة العسكرية والامنية هي حزب الشعب، كما أهابت اللجنة بالاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين التعاون مع الاجهزة الامنية والعسكرية في ترسيخ دعائم الامن والاستقرار في المحافظة كون السؤولية مجتمعية ومشتركة بين مختلف المكونات والتنظيمات السياسية لتجنيب تعز ويلات الصراع ومايحدث في بقية المحافظات من نهب وسلب لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة.