ظلت أبواب المحلات التجارية مغلقة الثلاثاء في الخرطوم، وبدا أن السكان يلازمون منازلهم في ثالث أيام حملة العصيان المدني التي دعا إليها المحتجون للضغط على المجلس العسكري الحاكم.

وعادت خدمة الإنترنت للعمل في السودان بعد انقطاع لساعات عن كل أجزاء البلاد.

وبدأت حملة العصيان المدني الأحد بعد أسبوع من هجوم دام على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم خلفت عشرات القتلى. واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصا قوات الدعم السريع بتنفيذها.

وذكر صحافي في وكالة فرانس برس أن حافلات النقل العام كانت تنقل الثلاثاء الركاب في بعض أجزاء الخرطوم، ولكن المركز التجاري في وسط العاصمة مغلق، فيما عدد المارة في الشوارع أقلّ من العادة.

وقال ابراهيم عمر، الموظف في إحدى وكالات السفر والسياحة، لفرانس برس "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، فقدنا الكثير من المال. ليس في مقدورنا فعل شيء".

وقالت إحدى المحتجات إشراقة محمد من جهتها إن حملة العصيان المدني "ناجحة"، مضيفة "أظهرنا أننا يمكن أن نفعلها... إنها طريقتنا السلمية".

وتابعت "مثل هذه الحملة لن تتسبب في قتل المحتجين، وفي الوقت نفسه تضع ضغطا على المجلس العسكري. سنواصل على هذا النهج حتى نحقق أهدافنا".

ودعا قادة الاحتجاج الى العصيان بعد أن هاجم مسلحون المحتجين المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من حزيران/يونيو.

وخلفت الاضطرابات منذ تفريق الاعتصام 118 قتيلا، وفق لجنة الأطباء المركزية القريبة من منظمي الحملة.

وأكدت وزارة الصحة من جهتها أن عدد القتلى 61.

وبدأت الاحتجاجات في السودان في كانون الأول/ديسمبر على خلفية رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، ثم تحولت الى تحرك شعبي ضد الرئيس السوداني عمر البشير. في السادس من نيسان/أبريل، بدأ اعتصام أمام قيادة القوات المسلحة في وسط العاصمة لمطالبة الجيش بالضغط على البشير.

في 11 نيسان/ابريل، أطاح الجيش بالبشير، لكن المتظاهرين واصلوا اعتصامهم مطالبين العسكر بنقل السلطة الى المدنيين.

وجرت جولات تفاوض عدة بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري حول المرحلة الانتقالية، لكنها انهارت في منتصف أيار/مايو بسبب الخلاف على تشكيلة المجلس السيادي الذي سيتولى الحكم في المرحلة الانتقالية.