قالت حكومة صنعاء إن هجماتها على أهداف في العمق السعودي "تأتي من باب الدفاع المشروع عن النفس والتعامل بالمثل مع الأعمال العدائية" التي تنفذها دول التحالف العربي لدعم هادي بقيادة السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون عن مصدر في وزارة الخارجية وصفته بالمسؤول قوله إن بيان المجموعة الرباعية حول اليمن، أغفل حقيقة استمرار القصف الجوي للتحالف وإغلاق مطار صنعاء الدولي منذ شهر أغسطس 2016.
وأضاف المصدر في تعليقه على بيان الرباعية الصادر أمس الأول "بالنسبة لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم فإن ما تسمى بالرباعية تعرف تماماً موقف وتوجه صنعاء نحو التسوية السياسية وتحقيق السلام للشعب اليمني وأن طرف مواليي العدوان هو الجانب المعرقل لاتفاقات ستوكهولم ولترتيبات الانسحاب".
وجدد المصدر اتهام حكومة هادي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي يعد جزءاً من اتفاق ستوكهولم، قائلاً إنها لا تريد الانخراط البنًاء في العديد من الترتيبات والقضايا الخاصة بالاتفاق لأنها تهدد مصالحها وتمويلاتها ".
ومضى بقوله "كان الأحرى بتلك المجموعة الدعوة لوقف الأعمال الحربية من قبل كل الأطراف والانخراط الايجابي في السلام، الأمر الذي يمكن أن يساهم في خلق الأجواء المناسبة للتسوية السياسية الشاملة بشكل ملموس على الواقع ويسهم بدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي للسلام في اليمن".
ويوم الأحد ذكّرت المجموعة الرباعية حول اليمن، التي تضم بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات، بالتوتر الأخير المتمثل بهجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية مستخدمين صواريخ وطائرات مُسيّرة، وأدانت الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها المدني بتاريخ 12 يونيو الذي نتج عنه إصابة 26 مدنياً.. مؤكدة دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية.
ودعت الرباعية في ختام اجتماعها على المستوى الوزاري الذي عقد في لندن إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون.
كما دعت جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، وذلك لتسريع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم، خاصة فيما يخص محافظة الحديدة غربي البلاد.
وحثت الرباعية، الأطراف اليمنية إلى المشاركة البناءة في اللجنة المشتركة لإعادة التموضع وذلك لتسريع تنفيذ اتفاقية الحديدة الذي يتضمن الاتفاق على مفهوم العمليات، والرقابة الثلاثية، خاصة أن هناك حاجة إلى الانخراط البنّاء في قضايا الأمن المحلي وفقا للبيان.