أعلن البنك المركزي اليمني، عن عملية مصارفة جديدة لمستوردي المشتقات النفطية، وفقا للآلية الخاصة بذلك لمبلغ 170 مليون ريال سعودي.
وذكر قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، ومقره الرئيس مدينة عدن التي، تسيطر عليها حالياً قوات المجلس الانتقالي، في بيان مساء الأحد أن إجراء المصارفة الجديدة، تأتي في إطار المهام المناطة بالبنك المركزي اليمني بغرض تحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية، ولضمان توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية.
وأشار إلى أنه جرى مصارفة لكل من المشتقات النفطية وبمبلغ 170 مليون ريال سعودي، وكذا مصارفة للسلع الأساسية الغير مغطاة بالوديعة السعودية، باستثناء الكماليات، وبسعر 506 ريالات يمنية للدولار الواحد، وبما يتوافق مع الآليات المتبعة في ذلك.
وأكد البيان استمرار البنك المركزي اليمني في تنفيذ أعماله، ومهامه، وبشكل طبيعي من مقره في عدن التي تتخذها حكومة "هادي" عاصمة المؤقتة للبلاد، بما يُحقق الاستقرار في أسعار الصرف، والاستقرار الاقتصادي ككل، وذلك على الرغم من الأحداث الدموية التي شهدتها مدينة عدن.
وهذه المرة الثانية من نوعها خلال أقل من شهر التي يعلن البنك المركزي اليمني عن إجراء عملية المصارفة، والسابعة خلال أربعة أشهر.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الماضي، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة للبنك، دعماً لمركزه المالي.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.
يأتي إعلان البنك المركزي اليمني هذا، في أول يوم دوام رسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وبعد سيطرة قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، في 11 أغسطس الجاري، على مؤسسات الدولة في محافظة عدن العاصمة المؤقتة لحكومة "هادي".
وكان البنك المركزي اليمني، أعلن الخميس الفائت، استئناف نشاطه في مقره الرئيس بمدينة عدن جنوبي البلاد، ابتداءً من يوم الأحد.
وسيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، السبت قبل الفائت على كامل مدينة عدن الساحلية، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات حكومة هادي استمرت أربعة أسفرت عن مقتل 40 شخص وإصابة 260 آخرين، وفق بيان للأمم المتحدة.