طالب البنك المركزي اليمني، أمس الأحد، بعدم إقحامه في أي صراعات سياسية دائرة في اليمن التي تشهد حرباً دامية للعام الخامس على التوالي.

وقال المركزي اليمني، ومقره الرئيسي في مدينة عدن التي تسيطر عليها حالياً قوات المجلس الانتقالي، في بيان مقتضب على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، إن البنك يُمارس كافة وظائفه من مقره الرئيسي بعدن، وفي كافة فروعه بصورة طبيعية وبحياديه تامة، بعيداً عن التجاذبات السياسية.

ودعا كافة وسائل الإعلام إلى "التوقف عن إقحام البنك المركزي اليمني، في أي صراع سياسي، والتوقف عن نشر الشائعات التي تُضر بالمصلحة العليا للوطن في ظل هذا الظرف الحساس، والذي يُضيف أعباءً كبيرة على المواطن اليمني".

يأتي بيان البنك المركزي اليمني، عقب ما تناقلته وسائل إعلام محلية في وقت سابق أمس الأحد، عن مصدر حكومي بارز تحذيره من أن السيولة المالية المتوفرة في البنك بعدن تكفي لصرف المرتبات لشهري سبتمبر واكتوبر فقط.

وسيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، في ١٠ أغسطس الفائت، على كامل مدينة عدن الساحلية، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات حكومة هادي استمرت أربعة أسفرت عن مقتل 40 شخص وإصابة 260 آخرين، وفق بيان للأمم المتحدة.

وبات الوضع المالي في اليمن أكثر فوضوية منذ قرار حكومة "هادي" في سبتمبر 2016 نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى مدينة عدن، بغية سحب السيطرة على البنك من تحت أيدي الحوثيين الذين رفضوا هذه الخطوة ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد.

وتسبب ذلك في توقف صرف مرتبات حوالي مليون موظف حكومي غالبيتهم في المحافظات الشمالية منذ ثلاث سنوات، ما ضاعف المعاناة الإنسانية لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام.

وتعهدت حكومة "هادي" حينما قررت نقل البنك المركزي إلى عدن، بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، لكنها عجزت وتملصت عن تنفيذ تعهداتها.. وقبل ذلك كان البنك يصرف مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات رغم سيطرة الحوثيين عليه في صنعاء.