قال المجلس النرويجي للاجئين إن مليوني طفل في اليمن خارج نطاق المدارس، وما يقارب 3.7 ملايين طالب بحاجة ماسة للمساعدة ليتمكنوا من العودة لمدارسهم، وذلك بفعل استمرار الحرب الدامية الدائرة في هذا البلد الفقير للعام الخامس على التوالي، منذ التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في مارس 2015.

وذكر المجلس النرويجي، في بيان، أمس الثلاثاء، أن عدداً كبيراً من الأطفال لم يتمكنوا من العودة إلى المدارس في اليمن، وأن ألفين مدرسة تضررت بسبب الحرب أو تستخدم لإيواء العوائل النازحة.

وأكد المجلس أن آلاف المعلمين في اليمن لم يتسلموا رواتبهم منذ توقفها في أكتوبر 2016، معتبراً أن عدم دفع رواتب المعلمين يؤثر على حوالي 10 آلاف مدرسة وما يقرب من 4 ملايين طالب.

وفي منتصف مايو الفائت، أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، هنريتا فور، أن 7300 طفلاً قتلوا منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من أربع سنوات، وفقاً لأرقام وصفتها بالـ"مؤكدة" من فرق الأمم المتحدة الموجودة على الأرض، مع إمكانية أن تكون الأرقام الفعلية أكثر من ذلك.

ولفتت هنريتا فور في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي في جلسته حينها، إلى أن "القتال ما يزال مستعراً في 30 منطقة نزاع نشطة في اليمن تضم حوالي 1.2 مليون طفل".. مؤكدة أن "الأمم المتحدة تحققت من تجنيد واستخدام أكثر من ثلاثة آلاف طفل من قبل طرفي النزاع، وهذا انتهاك صارخ وسافر للقانون الدولي".

وقالت إن "أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة وقد تضررت مدرسة واحدة من بين كل خمس مدارس أو دُمرت في القتال.. إنها ضربة هائلة لقدراتهم المستقبلية".

وأكدت أن اليمن تراجع 20 عاماً من التنمية نتيجة للحرب في هذا البلد الذي أوشك على الانهيار الكامل.. وأضافت: "نحن في نقطة تحول إذا استمرت الحرب لفترة أطول، فقد تتخطى الدولة نقطة اللاعودة"، مشيرةً إلى أن "15 مليون طفل يمني ينتظرون إنقاذهم. نصف مستشفيات وعيادات اليمن مدمرة".

وتسبب استمرار الحرب في أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحاً في العالم في البلد الذي يقطنه نحو 30 مليون نسمة، وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 24 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الغذائية الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل وجرح الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.

وتوقفت عملية صرف مرتبات معظم موظفي الدولة بما فيهم المعلمين والمعلمات في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية منذ قرابة ثلاثة أعوام، عقب قرار حكومة هادي في سبتمبر 2016، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

وتعهدت حكومة هادي عندما قامت بنقل مقر البنك المركزي إلى عدن، بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، لكنها فشلت في الإيفاء بتعهداتها، وتملصت منها.

وقبل نقل البنك المركزي كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات رغم سيطرة الحوثيين على البنك.