أعلنت نائب رئيس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي ماري فيوليت سيزار، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ"سبوتنيك" عقب مؤتمر صحفي عن تخصيص بعثة تضم 28 مراقبا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المزمع إجراؤها في 15 من الشهر الجاري والانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر /تشرين الأول.

وأوضحت سيزار، أن مختلف أعضاء البعثة سيتوزعون على مختلف أنحاء البلاد بداية من اليوم الأربعاء، وأضافت بأن الاتحاد الأوروبي حريص على دعم المسار الديمقراطي في تونس الذي انطلق منذ سنة 2011، مبينة أن الاتحاد تلقى دعوة وجهتها له الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأكد ذات المصدر أن بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات في تونس ستعمل في كنف التحاور والتنسيق مع مختلف بعثات مراقبة الانتخابات المحلية والدولية.

وستقوم هذه البعثة الأوروبية بملاحظة الحملات الانتخابية وإجراء تقييم للوضع يوم الاقتراع، وسيتواصل عملها إلى غاية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قد أعلنت قبول 26 مرشحا بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأنهت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأصدرت أحد عشر حكما (11) باتا ونهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.

وكانت الهيئة أعلنت، في 14 أغسطس/ آب الجاري، قبول 26 مرشحا من أصل 97 بصفة أولية، لخوض الانتخابات الرئاسية.