قال الكاتب الألماني ” راينر زوليش”، اليوم الخميس، إن على حكومة برلين أن تتخذ قرارا صعبا حتى نهاية سبتمبر/ أيلول ينهي صادرات الأسلحة” من ألمانيا إلى ” البلدان المشاركة مباشرة في حرب اليمن.
وأفاد “زوليش” في مقال تحليلي نشره موقع “دويتشة فيله” الألماني أن من يرسل أسلحة إلى الأطراف المتحاربة في اليمن يتحمل مسؤولية الكارثة الإنسانية الحاصلة هناك.
وبحسب الكاتب تقول الأمم المتحدة وتذكر اسماء عدة دول متورطة، وحتى ألمانيا يجب أن تشعر بأنها مقصودة من وراء ذلك، كما يرى راينر زوليش.
وأكد أنه مع حلول هذا التاريخ يجب عليها أن تقرر ما إذا كانت ستنهي ما يُسمى قرار “وقف صادرات الأسلحة” من ألمانيا إلى ” البلدان المشاركة مباشرة في حرب اليمن” أو تمدده أو تشدده.
وأضاف: يأتي الضغط لتخفيف الحصار أو انهائه بشكل ملحوظ من البلدان الأوروبية الشريكة مثل فرنسا وبريطانيا إضافة إلى صناعة الأسلحة المحلية.
في هذا الإطار يدعو الشركاء إلى “الالتزام بالعقود” الخاصة بالمشاريع المشتركة في منطقة قلما تجد فيها أوروبا اليوم شركاء موثوقين. وبدورها تخشى صناعة الأسلحة المحلية على صفقاتها وتحذر من خسران مواطن العمل المحلية.
وأكد “زوليش” وهو محرر شؤون “الشرق الأوسط” في دويتشه قيلة، أن استمرار العمل بوقف صادرات الأسلحة الألمانية ضروري، وواجب سياسي وأخلاقي!
وأضاف: إذا كانت بلدان أخرى قلقها أقل إزاء تصدير أسلحة أو معدات عسكرية إلى أطراف الحرب، فإن هذا لا ينبغي أن يكون بالنسبة إلى أصحاب القرار السياسي في ألمانيا سببا للقيام بالمثل.
واعتبر القيام بذلك يتنافى مع جميع قيم السياسة الخارجية والأهداف التي أخذتها الجمهورية الاتحادية على عاتقها باعتزاز منذ تأسيسها.
وتابع: وبهذا يتنافى ـ حتى ولو بدون وضوح مع المضمون ـ لكن مع روح الدستور الألماني. إضافة إلى ذلك فكما في السياسة والحياة على حد سواء: إذا لم يكن أحد على استعداد للمضي قدما في دفع قضية مهمة، فإنه لا شيء سيتغير بسرعة في وضعها.
ويرى الكاتب الألماني أن التقرير الأممي كشف مرة أخرى بشكل فظيع كيف تتصرف أطراف الحرب بوحشية في اليمن. فهي تستغل البلاد لأهدافها الاستراتيجية ولحربها بالوكالة لاسيما بين ايران والسعودية.
ووفقا للأمم المتحدة أطراف الحرب رغم الأزمة الإنسانية الكارثية يعرّضون الناس للجوع عن قصد للتأثير على مجرى الحرب لصالحهم.
ووصف “زوليش” في مقاله حرب اليمن بالقذرة والمهينة للبشر، لافتا إلى أنه لا يمكن لأي طرف فيها البرهنة على امتلاكه “أيادي نظيفة”، كما لاحظ أحد معدي التقرير الأممي.
وقال إن هذا ينطبق أيضا على مسانديهم من الخارج: من يرسل إلى هناك أسلحة، فإنه يتحمل بوضوح المسؤولية.
كما أن الأمم المتحدة تلفت الانتباه إلى أنه يجب أن يُنظر إلى صادرات الأسلحة من ايران وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا على أنها تورط محتمل في جرائم الحرب.
ويذهب الكاتب إلى أنه إذا ما تقرر في نهاية سبتمبر/ أيلول تمديد وقف صادرات الأسلحة الألماني لبلدان حرب اليمن، فلا يحق أن يرتبط الأمر بمواصلة تخفيف هذا الأخير.
وقال: إذ بالعكس يجب تشديده أكثر. لأنه يوجد بشكل فاضح الكثير من الثغرات والقواعد الاستثنائية بحيث أن المنتقدين المعارضين في ألمانيا مثل الخضر يتحدثون عن ” قرار وهمي ” من شأنه فقط تهدئة الرأي العام.
وأورد الكاتب مثال واضح على الكم الكبير من الثغرات في القرار هو الإمارات العربية المتحدة التي حصلت في النصف الأول من عام 2019 على صادرات أسلحة بقيمة تجاوزت 206 ملايين يورو من ألمانيا.
وأضاف: فيما تبقى الإمارات العربية المتحدة حتى بعد تغيير استراتيجيتها الأخير تجاه السعوديين وانسحاب وحداتهم المفترض متورطة عسكريا في حرب اليمن، كما أنها تمد القوات المتحالفة معها بأسلحة حديثة. هذه الأسلحة يمكنها أيضا إزهاق أرواح أشخاص.