حذرت ميليسا باركي، عضوة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أمس الجمعة، من التأخير في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب باليمن، مطالبة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بوقف تسليح الإمارات والسعودية بشكل فوري.

وناشدت باركي في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، المجتمع الدولي محاسبة الضالعين في جرائم الحرب باليمن، وقالت "لا بد من محاسبتهم فوراً؛ لأن الشعب اليمني البريء هو الضحية الوحيدة لتلك الحرب.. آن الأوان لنتخذ خطوة في هذا الصدد، ويقوم المجتمع الدولي بفعل أشياء كثيرة من أجل محاسبتهم".

كما حذرت من أن التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص "سيؤدي حتماً لمزيد من جرائم الحرب".

وأضافت المسؤولة الدولية أن الأرقام الرسمية باليمن تشير إلى أن أعداد القتلى من المدنيين الذين سقطوا جرّاء الحرب تقترب من 10 آلاف قتيل، مؤكدة أن "هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة بأي حال من الأحوال".

واستطردت "لن نتمكن من تحديد دقيق لعدد القتلى من المدنيين باليمن"؛ مرجعة ذلك إلى "استمرار الحرب، وتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة".

وأوضحت أن "العدد الحقيقي للقتلى من المدنيين الذين سقطوا في نتيجة مباشرة للمعارك باليمن، يقدر بعشرات الآلاف، وهناك ملايين آخرين ممن تضرروا بشكل غير مباشر نتيجة الصراع، وشمل هذا الضرر تعرضهم للمجاعات، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، فضلا عن صعوبة حصولهم على الخدمات الصحية".

وأفادت باركي أن هناك "24.1 مليون يمني، أي 80 بالمئة من السكان، بحاجة عاجلة للمساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "قصف قوات التحالف العربي لمركز علاج الكوليرا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود، يمكن اعتباره جريمة حرب محتملة".

باركي حذّرت أيضاً، كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، من مغبة الاستمرار في تسليح أطراف الصراع اليمني، وخصوصاً السعودية والإمارات، مطالبة بوقف تسليحهم بشكل فوري.

وقالت إن "استمرار تلك الدول في تأمين السلاح لقوات التحالف العربي قد يجعلها مسؤولة عن جرائم الحرب وانتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي باليمن".

وأكدت باركي، أن رئيس الفريق الأممي التونسي كمال الجندوبي، سلم في أغسطس الماضي، "قائمة سرية" للأمم المتحدة، تضمنت أسماء أشخاص من حكومة هادي والسعودية، والإمارات، يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في البلاد.

وأضافت أن ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ستحتفظ بهذه القائمة السرية؛ لحين تشكيل المجتمع الدولي "آلية للمساءلة" بخصوص جرائم الحرب في اليمن، وهذه القائمة سيتم تقديمها للمحكمة من قبل المفوضة المذكورة عند تأسيس الآلية.

واعتبرت باركي أنه "بهذه الطريقة سيكون الطريق ممهداً أمام إجراءات التحقيق، والمقاضاة بحق الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب باليمن".

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة الصادر الثلاثاء الفائت أشار إلى احتمال ضلوع أطراف الصراع، بما في ذلك التحالف العربي بقيادة السعودية، "في جرائم حرب"، و"انتهاكات للقانون الدولي".

ووجه التقرير انتقادات للدول والأطراف التي تقوم ببيع الأسلحة لأطراف الصراع اليمني، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، لافتا إلى أن هذه الدول تبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، وتقدم لهما الدعم اللوجسيتي والاستخباراتي.

وحذر التقرير من أن ذلك يجعل تلك الدول شريكة في جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف.

وأكد التقرير أن هناك مدنيين قتلوا جرّاء الغارات الجوية التي تشنها السعودية والإمارات، مشيراً إلى أن "الدولتين تجران البلاد إلى المجاعة من خلال تعمد حرمان المدنيين من الطعام".

ولفت إلى أن جماعة الحوثيين (أنصار الله)، تقصف المدن، وتجند الأطفال.

ويوم الخميس رفض التحالف بقيادة السعودية تقرير الأمم المتحدة ووصفه بأنه غير موضوعي ومتحيز.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن "المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني في اليمن ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018م".

وأضاف "سبق للتحالف أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء (التابع للأمم المتحدة) على معلومات مضللة... لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها... الأمر الذي أفقد التقرير الموضوعية والحيادية".

ويدور في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراع دموي على السلطة بين حكومة هادي مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين.

وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.

وتسبب استمرار الحرب في اليمن في سقوط نحو 11 ألف قتيل من المدنيين وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها، بالإضافة إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب الأمم المتحدة.