أطلقت منظمة "غرينبيس" (السلام الأخضر) الألمانية، أمس الاثنين، نداء إلى الحكومة الألمانية بعدم رفع الحظر عن تصدير الأسلحة إلى السعودية، والذي ينتهي مفعوله نهاية سبتمبر الجاري.

وسلمت المنظمة، أمس الاثنين، قوائم بتواقيع 10 آلاف محتج جمعتها في حملة تهدف إلى استمرار إيقاف صادرات الأسلحة الألمانية إلى المملكة العربية السعودية بسبب "جرائمها" في حرب اليمن.

وقال خبير نزع السلاح في المنظمة ومقرها برلين، الكسندر لورتس، إنه من المعيب أساساً مناقشة أمر تمديد قرار منع بيع الأسلحة للسعودية من عدمه، وذلك بسبب دور الرياض الرئيس في حرب اليمن.

واعتبر لورتس أنه "من البديهي تماماً أن لا يحصل بلد مثل السعودية الذي يقود حرب بشعة في اليمن ويخرق القانون الإنساني الدولي بشكل مستمر على أسلحة ألمانية".

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "على وزير الاقتصاد بيتر ألتماير أن يعلن عن تمديد العمل بقرار حظر بيع الأسلحة للسعودية وأن يمتد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة في حرب اليمن"، مشيراً إلى أن 91 الف شخصاً قُتلوا في اليمن منذ اندلاع الحرب.

وتشير استطلاعات رأي محلية أن قرابة 81 في المئة من الألمان يعارضون مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.

ومن المقرر أن ينتهي مفعول قرار حظر بيع الأسلحة الألمانية للسعودية بنهاية سبتمبر الجاري إن لم يتم تمديده.

وقدمت منظمة السلام الأخضر الدولية (غرينبيس)، الاثنين، التماسا للحكومة الألمانية حمل توقيعات أكثر من 10 آلاف شخص، لتمديد الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية، وقامت بتسليم قوائم لتواقيع مواطنين يطالبون بتمديد قرار حظر بيع الأسلحة للسعودية، إلى وزير الاقتصاد ألتماير في مقر الوزارة ببرلين.

وأصدرت ألمانيا في نوفمبر العام الماضي، قراراً تم بموجبه حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى 30 سبتمبر 2019 على خلفية جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول، حيث جرى اتهام أعلى السلطات في السعودية بالتورط في الاغتيال، فضلاً عن الحرب الدامية في اليمن.

وتقود السعودية ومعها الإمارات تحالفا عربياً عسكرياً ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات هادي لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين (أنصار الله) منذ أواخر عام 2014.

وتُعد السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين خلال العام 2018، إلى السعودية أسلحة بقيمة 417 مليون يورو وللجزائر بـ 741.5 مليون يورو.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.

وتؤكد الأمم المتحدة الحرب في اليمن أنتجت "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.