اتهمت شركة النفط اليمنية في صنعاء اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لحكومة هادي بممارسة الضغوط و"محاولة فرض أمر واقع" لإدخال شحنة مشتقات نفطية ملوثة.

وقالت شركة النفط في صنعاء في بيان نشرته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إنها رفضت تفريغ شحنة السفينة (HELEN-M) من الديزل والموجودة في ميناء الحديدة بحجة "عدم مطابقتها للمواصفات ولكونها ملوثة".

وزعمت الشركة أن من أسمتها "قوى العدوان" و"لجنة عدن" تحاول فرض أمر واقع لتفريغ شحنة الديزل الملوثة عن طريق الاستمرار في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

واعتبرت أن "السماح بدخول هذه الشحنة سيؤثر بشكل كبير على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وأشار البيان إلى أن "سفينة الديزل الملوثة هي الوحيدة المتبقية في غاطس ميناء الحديدة وثمة محاولات لاستغلال حاجة المواطنين سعياً وراء الكسب غير المشروع".

وحمل البيان دول التحالف العربي بقيادة السعودية وحكومة "هادي" والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية لاستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية في عرض البحر، حد تعبيرها.

ودعت الشركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات الانسانية والحقوقية إلى الضغط على التحالف وحكومة "هادي" من أجل "سرعة الافراج العاجل عن كافة سفن المشتقات النفطية المحتجزة دون أي مبرر" وفقاً للبيان.

ومراراً اتهمت جماعة الحوثيين (أنصار الله) التحالف العربي باحتجاز سفن المشتقات النفطية ورفض السماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرة الجماعة التي تصف إجراءات التحالف بأنها "تعسفية"، وتهدف إلى "تضييق الخناق على الشعب اليمني وزيادة معاناته" حد تعبيرها.

وفي أبريل الماضي أصدرت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة "هادي"، قراراً بمنع استيراد أي شحنة نفطية إلا عبر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيسي مدينة عدن جنوبي البلاد، التي تتخذها حكومة "هادي" عاصمة مؤقتة للبلاد، وأن التحالف العربي لن يسمح بدخول أي شحنة نفطية إلى اليمن يتم استيرادها دون الرجوع للبنك.