حكومة هادي لـمجلس الأمن: التمرد المسلح بعدن يتطلب وقفة جادة ومراجعة واضحة لتجاوز الأزمة
الموضوع: أخبار المحلية

 

قالت حكومة "هادي" أمس الاثنين، إن ما أسمته "التمرد المسلح" من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، وبعض المحافظات في جنوبي البلاد، في مطلع أغسطس الماضي، يتطلب وقفة جادة ومراجعة شفافة من أجل تجاوز هذه المعضلة وحل أسبابها وتلافي آثارها.

واعتبر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالله السعدي، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، أن "ان التطورات في عدن أدت إلى حرف مسار التحالف العربي في اليمن من الهدف الأساسي تجاه إنهاء سيطرة الحوثيين".

وأشار السعدي إلى تطورات الأحداث التي بدأت في الثامن من أغسطس الفائت، عندما قامت تشكيلات عسكرية تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المسلح المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، بتنفيذ "تمرد عسكري" ومهاجمة قوات حكومة هادي ومعسكراتها ومؤسساتها في عدن وأبين وشبوة، وصولاً إلى القصف الذي تعرضت له قوات الجيش الموالية للحكومة من قبل الطيران الإماراتي في 28 الشهر نفسه.

وأكد رفض الحكومته التام لاستمرار تسليح ودعم أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة وتحت أي مبرر.

وأثناء في كلمته على موقف السعودية والتحالف العربي الذي تقوده "الرافض بشكل تام للتصعيد الأخير في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية، ورفضها كافة آثاره وتأكيدها الكامل على ضرورة استعادة كافة المؤسسات المدنية والعسكرية، وحرصها الكامل على أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، باعتبار أن أي تهديد لاستقرار اليمن يعتبر تهديداً لأمن واستقرار المملكة".

وجدد المسؤول اليمني التأكيد على "ترحيب حكومته بدعوة الحوار والبيانات الصادر عن السعودية وبجهودها في تصحيح المسار وضمان عدم الخروج عن أهداف التحالف وموقفها الواضح في توحيد جهود الجميع نحو الهدف الأساسي المتمثل في مواجهة الحوثيين".

وفي ما يتعلق بمسار السلام في البلاد، أشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالله السعدي، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، إلى جهود حكومته ومساعيها لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 ودعمها الكامل والمستمر للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام في اليمن.

وطالب المسؤول اليمني مجلس الأمن الدولي بضرورة إلزام الحوثيين بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته بما في ذلك اتفاق الحديدة، وسرعة إعادة الانتشار حسب مفهوم العمليات المتفق عليه وتفعيل آلية الرقابة الثلاثية، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً ورفع الحصار عن مدينة تعز.

وعبر عن استغراب حكومته من استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء رفض الحوثيين السماح للفريق الفني للخبراء الأمميين بتقييم حالة خزان صافر العائم والذي يحوي مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، محذرا من الآثار الفادحة التي تهدد بحدوث كارثة بحرية بيئية خطيرة لا يحمد عقباها في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والإقليم.

وأكد السعدي في ختام كلمته أن "معالجة الصراع في اليمن يكمن في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة".. مجدداً مطالبته مجلس الأمن الدولي بالعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالحالة في اليمن للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني في تحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات المتفق عليها.

 
المركز اليمني للإعلام
الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2019
أتى هذا الخبر من المركز اليمني للإعلام:
http://yemen-media.info
عنوان الرابط لهذا الخبر هو:
http://yemen-media.info/news_details.php?sid=44346