دعت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لحكومة الإنقاذ بصنعاء، مساء يوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى إنهاء معاناة موظفي الجمهورية اليمنية التي طالت لأكثر من ثلاثة أعوام، نتيجة استحواذ "الطرف الآخر على ثروات الوطن".

وجددت اللجنة التأكيد على أن حكومة الانقاذ مستعدة بشكل كامل لتنفيذ "أي آليات إشرافيه تقدمها الأمم المتحدة بموجب اتفاق ستوكهولم في الجانب الاقتصادي لصرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية".

وقالت اللجنة في بيان صحفي لها، أن "الشعب اليمني حرم لسنوات من ثرواته التي لا يزال مصيرها مجهول حتى الآن".

وأتهمت اللجنة الاقتصادية في حكومة الإنقاذ بصنعاء حكومة هادي، بالاستحواذ على ثروات البلد.

وأشارت اللجنة إلى أن "عائدات النفط الخام لشهر نوفمبر من حقول محافظات حضرموت ومأرب وشبوة بلغت ما يعادل 86 مليار ريال.