دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا، يوم الأحد، إلى إيقاف مبيعات الأسلحة لأطراف الصراع في اليمن، والالتزام الفوري بوقف إطلاق النار وذلك بعد تصاعد الصراع في محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

وشددت المنظمة في بيان على ضرورة التزام المجتمع الدولي بوقف تسليح أطراف النزاع في اليمن الذي أصبح من أفقر بلاد العالم بسبب الحرب المستمرة منذ 6 سنوات، مطالبة جميع الهيئات الدولية ذات الصلة بالتدخل للضغط على أطراف الصراع للالتزام الفوري بوقف إطلاق النار.

وأكدت المنظمة أن مبيعات الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية لقوات التحالف بقيادة السعودية كان لها دور كبير في تفاقم هذا الصراع و"مضاعفة معاناة المدنيين في اليمن، الذين كان يتم قصف أحيائهم ومنازلهم بصورة عشوائية".

وقالت إن بريطانيا وحدها سمحت بمبيعات أسلحة إلى السعودية في يوليو 2020 بقيمة 1.39 مليار جنيه إسترليني، أغلبها أسلحة خطيرة من فئة القنابل والصواريخ، مما أسهم في استمرار الغارات الجوية للتحالف على المناطق المدنية.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بضرورة ممارسة أقصى ضغط على الدول المصدرة للأسلحة لأطراف الحرب اليمنية لوقف هذه المبيعات فورا، لإنقاذ ما تبقى من اليمن الذي دمرته حرب تسببت في أسوأ كارثة إنسانية، وفق الأمم المتحدة.