قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، إن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون “قيصر” الذي تفرضه الولايات المتحدة على النظام السوري.

واعتبر بن زايد أن إبقاء القانون على ما هو عليه اليوم يجعل الأمر غاية في الصعوبة ليس على عمل الدول فقط، بل وعلى القطاع الخاص أيضًا، مؤكدًا أن بلاده ستتحاور مع الولايات المتحدة بهذا الشأن.

وصرّح بن زايد خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إثر لقاء جمع بينهما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، 9 من آذار، أن مشوار عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي قد بدأ، وهو أمر لا بد منه.

ولفت إلى أن عودة سوريا لمحيطها لا تتعلق بمن يريد أو لا يريد، لأن ذلك يشكل مصلحة لسوريا، ومصلحة للجامعة العربية أيضًا، مشيرًا في الوقت نفسه لوجود مجالات تفتح الباب أمام العمل المشترك مع سوريا، بحسب وصفه.

وأوضح بن زايد في معرض رده على أسئلة الصحفيين أن هناك منغصات بين مختلف الأطراف، مشددًا على العمل لعودة سوريا لمحيطها الإقليمي، بما في ذلك الجامعة العربية، وأن ذلك يتطلب جهدًا من الجانب السوري والجامعة العربية أيضًا.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يطالب خلالها مسؤول عربي بعودة النظام إلى الجامعة العربية، إذ توجد دعوات مصرية متكررة كان آخرها ما جاء على لسان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في 3 من آذار الحالي، إذ اعتبر شكري عودة سورية إلى ما وصفها بـ”الحاضنة العربية” أمرًا “حيويًا” من أجل صيانة المن القومي العربي.

وشهدت علاقة الإمارات بالنظام تطورًا ملموسًا خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ أعادت أبو ظبي في كانون الأول 2018، فتح سفارتها لدى سورية ، بعد ما أغلقتها عام 2012، بالتزامن مع إجراءات مماثلة اتخذتها عدة دول عربية وغربية.

كما أجرى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في آذار 2020، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السوري، بشار الأسد، لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا، بحسب ما نشره بن زايد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”.