فرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قيودًا على شن هجمات بالطائرات المسيرة ضد مجموعات “متطرفة” خارج نطاق ميادين الحروب التي تشارك فيها الولايات المتحدة رسميًا، وهي سوريا والعراق وأفغانستان.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، إن أي ضربة خُطط لها ضد مجموعات “متطرفة” خارج أفغانستان وسوريا والعراق، ستُحال إلى البيت الأبيض للحصول على إذنه قبل تنفيذها.
وتحدث كيربي، في مؤتمر صحفي، عن “توجيهات مؤقتة وُزعت لتوفير رؤية شاملة للرئيس بشأن العمليات الهامة”، مشيرًا إلى أنها ليست “دائمة”، وأن الأمر لا يعني “وقف” الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة.
وعدلت خطوة بايدن نهج سلفه دونالد ترامب الذي أجاز استخدام غارات هذه الطائرات على نطاق واسع.
وكان ترامب فوّض، منذ بداية ولايته الرئاسية في 2016، سلطات إدارة العمليات العسكرية ضد المجموعات المتطرفة التي كان سلفه باراك أوباما تولاها شخصيًا، إلى قادته العسكريين مؤكدًا “ثقته بهم”.
وتضاعفت الضربات بواسطة الطائرات المسيرة من 11 عملية في الصومال في العام 2015 إلى 64 عملية في العام 2019، منذ تولي ترامب الرئاسة وفق منظمة “إيروورز” المتخصصة.
وعلى الرغم من تأكيد العسكريين أن الضربات تتسم بـ”دقة جراحية”، فإن منظمات غير حكومية تحملهم مسؤولية سقوط قتلى مدنيين.
وبحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في 3 من آذار، يجب على الجيش ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية الآن الحصول على إذن من البيت الأبيض لمهاجمة “الإرهابيين” المشتبه بهم في الأماكن التي تخضع لـ “حكم سيئ” حيث يوجد عدد قليل من القوات البرية الأمريكية، مثل الصومال واليمن.
وقالت الصحيفة، إن القادة العسكريين أُبلغوا سرًا بهذه التوجيهات التي أعلن عنها في الأيام الأخيرة لدى تولي بايدن الرئاسة في 20 من كانون الثاني.
وكان البيت الأبيض ذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يؤيد إعادة النظر بالتفويضات الخاصة باستخدام القوة العسكرية التي اُستخدمت لتبرير الهجمات الأمريكية على أهداف خارجية.
وقدم السيناتور “الديمقراطي” تيم كين، ونظيره “الجمهوري” تود يانج، مشروع قانون هذا الأسبوع لإلغاء تفويضين صدرا في عامي 1991 و2002 لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وأرجعا ذلك إلى “الشراكة القوية” بين واشنطن وحكومة بغداد.
وجاء تقديم مشروع القانون بعد أسبوع من شن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، غارات جوية على منشآت تابعة لميليشيا مدعومة من إيران في سوريا.