أقر البرلمان الفرنسي اليوم الخميس -بشكل نهائي- قانون "الأمن الشامل"، رغم الانتقادات الواسعة له من الصحفيين والمدافعين عن الحريات العامة، بينما أعلنت أحزاب المعارضة اليسارية نيتها الاحتكام إلى المجلس الدستوري.

وذكر موقع "فرانس 24" (FRANCE 24) أن الجمعية الوطنية (البرلمان) أقرت نص قانون "الأمن الشامل" الذي يتضمن 70 مادة، بتأييد 75 برلمانيا ومعارضة 33.

وكان مجلس الشيوخ -الذي يسيطر عليه اليمين المحافظ- قد أعاد صياغة المادة الـ24 من القانون، بحيث أصبحت تجرم من يتسبب في تحديد هوية أو عنوان رجال الأمن بهدف الإضرار بهم.

وقد أثار القانون -الذي طرحه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام​​​​​​​"- جدلا كبيرا وانقساما لدى الفرنسيين؛ إذ يعارضه الصحفيون والمدافعون عن الحريات العامة.

وينص مشروع القانون أيضا على توسيع استخدام كاميرات مراقبة المارة والطائرات المسيرة خلال المظاهرات، إضافة إلى السماح لرجال الشرطة بحمل أسلحتهم خارج ساعات العمل.

وتركزت الانتقادات على المادة 24 من القانون والتي تنص على السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.