اصدر مجلس القضاء الاعلى قرارا قضى بإجازة قرار الرئيس هادي، بتعيين أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية، بعد ايام فقط من ارسال المجلس ذاته رسالة الى رئيس الجمهورية طالبه فيها باحترام قرار المحكمة الابتدائية بعدن التي سبق واحالة الدعوى الى الدائره الدستورية بالمحكمه العليا.

وبحسب موقع (الوحدوي نت) فقد طالب مجلس القضاء الاعلى في رسالة، الرئيس هادي احترام قرار المحكمة الادارية الابتدائية التي تنظر بالدعوى الادارية المقدمة من نادي القضاءللمطالبة بإلغاء قرار الرئيس هادي بتعيين الموساي نائباً عاماً للجمهورية بالمخالفة للإجراءات المحددة في قانون السلطة القضائية.

رسالة مجلس القضاء الأعلى الموجهة لـ هادي، بتاريخ 5 أبريل 2021م، طالبت بانتظار الحكم النهائي المرفوع للقضاء، بعد ان احالته المحكمة الادارية الابتدائية بعدن الى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا للفصل فيه، الى جانب عدد من المطالب الاخرى بينها العمل وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل بالمناصفة في الهيئات القضائية.

غير أن مجلس القضاء اصدر بعد أقل من اسبوع على رسالته السابقة وتحديدا بتاريخ 11 أبريل 2021م، قرارا قضى بإجازة قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين نائباً عاماً للجمهورية.

وتضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء ديباجة وصفها مختصون بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون في هذا الشأن.