أكدت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الأحد، على ضرورة طلب تصريح بالمسيرات من طرف المنظمين، يتضمن أسماء المسؤولين عن تنظيمها وساعة بدايتها ونهايتها ومسارها، والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون.

وحسب بيان للوزارة، فإنه “يترتب على عدم الالتزام بهذه الإجراءات، مخالفة القانون والدستور مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس”.

وأضاف البيان “لقد لوحظ مؤخرا أن المسيرات الأسبوعية بدأت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة”.

وتابع “أصبحت المسيرات لا تبالي بما يعانيه المواطنون من إزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم من خلال تصرفات أناس يغيرون اتجاه مسيرتهم في كل وقت بدعوى أنهم أحرار في السير في أي اتجاه وعبر أي شارع، وهو ما يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية”.

وفي هذا السياق، ذكرت الوزارة “بما كرسه دستور تشرين ثان/نوفمبر 2020 في مجال حرية المسيرات وذلك بمجرد التصريح”.