رحبت اللجنة الدولية للحقوقيين بنشر تقرير فريق الخبراء البارزين الأخير حول اليمن.
ودعت اللجنة فريق الخبراء إلى تمديد ولايته على أساس متعدد السنوات أو مستمر لضمان استمرارية وفعالية عمله الحاسم، والذي ينبغي أن يكون مدعوماً بالموارد الكافية.
وقالت إنه على مدى أربع سنوات وثق فريق الخبراء البارزين أنماط: جرائم القتل، الاختفاء القسري، تعذيب، عنف جنسي، الهجمات غير المتناسبة والعشوائية، تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، إعاقة العمليات الإنسانية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترقى إلى جرائم الحرب من قبل جميع الأطراف المتحاربة، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، وكذلك بسبب استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.
وأشارت إلى أن توصيات فريق الخبراء لضمان المساءلة ظلت دون تنفيذ على الرغم من أن الفريق شهد سبع سنوات من الإفلات من العقاب على هذه الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.
وحثت اللجنة الدولية للحقوقيين مجلس الأمن على إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت إلى التركيز على إنشاء آلية التحقيق الدولية بشأن المساءلة الجنائية، مع ما يكفي من الموارد، لاستكمال عمل الفريق.
كما دعت محكمة العدل الدولية والدول الأعضاء إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة بالامتناع عن توريد الأسلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أطراف النزاع في اليمن.