وجه وزير المالية في الحكومة اليمنية سالم بن بريك، محافظي المحافظات والمؤسسات الحكومية بإغلاق حساباتها في البنوك وشركات الصرافة الخاصة وتوريد مواردها المالية مباشراً إلى البنك المركزي اليمني في عدن (جنوبي البلاد).
وقال وزير المالية في مذكرة متداولة صادرة بتاريخ 4 يناير الجاري، “إنه يجب على محافظي المحافظات ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات والمصالح الحكومية ومكاتب المالية بالمحافظات إلى إغلاق الحسابات الجارية لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة”.
وأشار إلى “عدم توريد الموارد إلا للحسابات المتخصصة لها والمفتوحة من طرف البنك المركزي اليمني في عدن وفروعه بالمحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً.
وطالب الوزير اليمني، الجهات الحكومية، بالالتزام بقواعد الامتثال المالي والتقيد بالتخاطب مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المختصة لفتح الحسابات والرقابة والتفتيش عليها.
يأتي ذلك، ضمن مساعي الحكومة اليمنية، إلى تعزيز موارد الدولة، لمعالجة الانهيار الاقتصادي واستمرار تراجع سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.