أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، قراراً، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2022م.

 وحسب، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن القرار يقضي بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2022، وذلك لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

 وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي 2022.

 وتواجه الحكومة اليمنية، صعوبة في ضبط المخصصات المتعلقة بالوظائف الوهمية في القطاع المدني والعسكري، وعدم قدرتها على فرض رقابة واضحة وتحكمها إدارياً بالمصروفات والإيرادات.

 والموازنة المتوقع الإعلان عنها هي الثالثة، خلال سنوات الحرب الدائرة منذ عام 2014 بين الجيش اليمني الموال للحكومة الشرعية والمدعوم من تحالف عربي بقيادة السعودية من جهة، بين جماعة الحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى.

 وتعاني العملة اليمنية، من تدهور غير مسبوق في تاريخ اليمن، إذ وصل الريال المحلي أمام الدولار الأمريكي قبل أكثر من شهر إلى فوق 1600 قبل أن يتراجع خلال الأسابيع الماضية مع تغيير إدارة المركزي اليمني إلى 800 ليصعد مجدداً متجاوزاً 1100 للدولار الواحد.