وقال محامو أولمرت إنهم سيطعنون على الإدانة والحكم الجديدين أمام المحكمة العليا.
وصدر حكم يوم الاثنين استنادا إلى حكم في مارس آذار خلص إلى أن أولمرت عندما كان يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة قبل مظاريف مليئة بالأموال من رجل أعمال أمريكي كان يسعى للنهوض بمصالحه في إسرائيل.
وأدانته المحكمة بالتحايل وانتهاك الثقة استنادا إلى شهادة جديدة لمساعد سابق قبل عقد صفقة مع الإدعاء.
وفي مايو أيار الماضي حكم على أولمرت بالسجن ستة أعوام لقبوله رشا تبلغ 160 ألف دولار فيما يتصل بصفقة عقارات في القدس بينما كان رئيس بلدية المدينة.
ويطعن أولمرت (69 عاما) على إدانته أمام المحكمة العليا وينفي ارتكاب أي مخالفة في القضيتين.
ولا يزال أولمرت طليقا لحين الانتهاء من عملية الطعن. وقال محاموه إن من المقرر صدور حكم المحكمة العليا في القضية الأولى خلال الشهرين المقبلين.