وقالت ان "هادي هو من سيحدد المشاركين من طرف الشرعية في لقاء جنيف"، مؤكدة أن "الرئيس اليمني سيكلف وفداً من سبع شخصيات، من الحكومة والأطراف السياسية للذهاب إلى جنيف".
وأوضحت المصادر أن هادي كان منذ البداية يعارض تعيين أي نائب له، لكنه وتحت تأثير ضغوط الأطراف المختلفة، وافق على تعيين بحاح نائباً له، وهو يخشى من أن خروجه من السلطة، سيجعل الجميع يتخلى عنه، بعد أن أصبح بلا حزب، وحتى شعبيته في المحافظات الجنوبية والشمالية تراجعت بدرجات متفاوتة خلال الفترة الماضية.
وتتوافق هذه المعطيات مع نفي مصدر سياسي في الرياض للموقع اللندني "وجود نية لدى الرئاسة بتكليف نائب ثانٍ"، قائلاً "لا معلومات عن إمكانية اتخاذ هادي قراراً بتكليف نائبٍ ثانٍ له من الشمال، ضمن ما يسمى المناصفة بين الشمال والجنوب"، مشيراً إلى أن "الرئيس بالأصل يرفض فكرة النائب".
فعلى مستوى المحافظات الجنوبية يبدو التوجّه الغالب هو الدعوة إلى الانفصال عن الشمال أو فيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي، فيما بعض المسؤولين من المحافظات الشرقية، المحسوبة سياسياً على الجنوب، يميلون إلى التقسيم الفيدرالي من أقاليم متعددة أكثر منه التقسيم إلى شمال وجنوب، خصوصاً أن التقسيم المقر من مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أوائل 2014، جعل حضرموت وما حولها إقليماً تساوي مساحته ضعف مساحة الأقاليم الأخرى مجتمعة.
من جهة أخرى، يؤثر وضع المطالب والتوجهات في الجنوب على الشخصيات والقوى التي وقفت مع "الشرعية" في المحافظات الشمالية، وتخشى بعضها أن تتم المساومة في تسوية سياسية "شمال" و"جنوب"، تُبقي على نفوذ الحوثيين وصالح في المحافظات الشمالية، وتُسبّب إحراجاً لهذه الشخصيات التي تبدو كما لو أنها تساهم في تخليص جزئي أو ترسيخ وضع بين شطرين شمالي وجنوبي أكثر منه إعادة الدولة.
وبحسب موقع العربي الجديد فإن هادي قلق حيال المشاورات المتوقع أن تبدأ في جنيف على خلفية طروحات بأن تشمل أية تسوية مقبلة إزاحة الرئيس، أو تقليص صلاحياته، لصالح تصعيد نائبه بحاح، أو أية صيغة رئاسية انتقالية جديدة، على غرار التسوية السياسية التي قفزت بهادي من منصب نائب الرئيس إلى الرئيس أواخر عام 2011.
وأوضحت المصادر أن هادي كان منذ البداية يعارض تعيين أي نائب له، لكنه وتحت تأثير ضغوط الأطراف المختلفة، وافق على تعيين بحاح نائباً له، وهو يخشى من أن خروجه من السلطة، سيجعل الجميع يتخلى عنه، بعد أن أصبح بلا حزب، وحتى شعبيته في المحافظات الجنوبية والشمالية تراجعت بدرجات متفاوتة خلال الفترة الماضية.
وتتوافق هذه المعطيات مع نفي مصدر سياسي في الرياض للموقع اللندني "وجود نية لدى الرئاسة بتكليف نائب ثانٍ"، قائلاً "لا معلومات عن إمكانية اتخاذ هادي قراراً بتكليف نائبٍ ثانٍ له من الشمال، ضمن ما يسمى المناصفة بين الشمال والجنوب"، مشيراً إلى أن "الرئيس بالأصل يرفض فكرة النائب".
ولا تقتصر الاختلافات في أطر الشرعية على موقعَي الرئيس ونائبه، بل تتعداها إلى الأحزاب والمكوّنات التي جمعتها مظلّة الرفض للحوثيين وتأييد العمليات التي نفذها التحالف العشري، لكنها تختلف في الرأي تجاه طبيعة الحل والسقف المطلوب لأي اتفاق سياسي أو حسم ميداني.
فعلى مستوى المحافظات الجنوبية يبدو التوجّه الغالب هو الدعوة إلى الانفصال عن الشمال أو فيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي، فيما بعض المسؤولين من المحافظات الشرقية، المحسوبة سياسياً على الجنوب، يميلون إلى التقسيم الفيدرالي من أقاليم متعددة أكثر منه التقسيم إلى شمال وجنوب، خصوصاً أن التقسيم المقر من مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أوائل 2014، جعل حضرموت وما حولها إقليماً تساوي مساحته ضعف مساحة الأقاليم الأخرى مجتمعة.
من جهة أخرى، يؤثر وضع المطالب والتوجهات في الجنوب على الشخصيات والقوى التي وقفت مع "الشرعية" في المحافظات الشمالية، وتخشى بعضها أن تتم المساومة في تسوية سياسية "شمال" و"جنوب"، تُبقي على نفوذ الحوثيين وصالح في المحافظات الشمالية، وتُسبّب إحراجاً لهذه الشخصيات التي تبدو كما لو أنها تساهم في تخليص جزئي أو ترسيخ وضع بين شطرين شمالي وجنوبي أكثر منه إعادة الدولة.