ودعا الجهات الرسمية والمنظمات المعنية، إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والإنسانية والأخلاقية، والعمل بسرعة على وقف التداعيات السلبية
والمضاعفات الخطيرة التي قد تلحق بالأشخاص ذوي الإعاقة جراء توقف الخدمات الصحية والتعليمية, فضلاً عن الوضع الاقتصادي الخطير الذي يعيشونه, والذي يزيد من معاناتهم مع الإعاقة.
وكشف تقرير حديث أصدره الصندوق، عن توقف مراكز العلاج الطبيعي وخدمات صرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية وتركيب الأطراف
الصناعية، فضلاً عن ما سببته الحرب من صعوبة في حركة وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي ضاعف من معاناتهم.