حض البرلمان الأوروبي، الخميس، الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية.

ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد تُتهم باستهداف المدنيين في اليمن.

وصوت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية.
إعلان

وصوت ضد القرار 39 نائبا وغاب عن جلسة التصويت 76 نائبا آخر.

وحض قرار البرلمان الأوروبي مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني على "إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية".

كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن "الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن، قد تسببا في آلاف الوفيات في اليمن و في إثارة الاضطراب فيها".

وعلى الرغم من أن قرار البرلمان الأوروبي لا يعد ملزما قانونيا لحكومات بلدان الاتحاد، إلا أن المشرعين الأوروبيين يأملون في أن يشكل القرار ضغطا على الاتحاد الأوروبي للتحرك في هذا الصدد.

ودعا بيان صادر عن البرلمان الأوروبي إلى "وقف إطلاق نار يوقف العمليات التي تستهدف المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية والطبية، وويوقف القتال على الأرض فضلا عن القصف في اليمن بما يسمح بإيصال مواد الاغاثة الضرورية لإنقاذ حياة الشعب اليمني".