قام عضوان في مجلس النواب الأيرلندي، هما فوليت ـ آن واين وبول مورفي بمساءلة وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني فيما يتعلق بالجهود التي بذلتها أيرلندا لتحميل الحكومة البحرينية مسؤولة عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في المنطقة. وأثارا بشكل خاص عما إذا كان قد تم لفت انتباه الوزير إلى وفاة المعتقل حسين بركات، في مستشفى السلمانية يوم الأربعاء 9 يونيو ، بعد إصابته في بكورونا في سجن جو سيئ السمعة في البحرين، كما أعلنت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقرير لها.

 من جهته طرح عضو مجلس النواب البلجيكي هيوز بايت سؤالا في البرلمان على وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي فيلمي عما إذا كانت قد تم إبلاغها بالوفاة المأساوية لحسين بركات، وبالوضع الحقوقي البحرين.

وهيوز بايت هو نائب عن الحزب الاشتراكي، تم انتخابه في مجلس النواب البلجيكي في مايو 2019. وشغل سابقًا منصب عضو في البرلمان الأوروبي من 2014 إلى 2019.

 وكانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أعلنت وفاة حسين بركات في وحدة العناية المركزة في مستشفى السلمانية بعد إصابته بفيروس كورونا في المبنى 12 من سجن جو سيئ السمعة في البحرين على الرغم من تلقيه جرعتين من لقاح سينوفارم الصيني.

توفي حسين بركات – عن عمر يناهز 48 عامًا – في الساعات الأولى من يوم 9 يونيو 2021 بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا في 27 مايو 2021. ووفقًا لأفراد الأسرة الذين تحدثوا للمنظمة، تلقى حسين مُسبقًا جرعتين من لقاح سينوفارم، لكن حالته تدهورت بعد التشخيص، وتم نقله لاحقاً من سجن جو إلى مستشفى السلمانية حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة. تم الإعلان عن وفاته لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

محاكمة غير عادلة والسجن التعسفي

كان حسين من بين 53 شخصًا حُكِمَ عليهم بالسجن مدى الحياة في 15 مايو 2018 بعد إدانتهم في محاكمة جماعية لـ 138 متهمًا بزعم انتمائهم لخلية إرهابية تُعرف باسم “كتائب ذو الفقار”. وكان أيضًا من بين 115 متهمًا جُردوا من جنسيتهم في القضية ذاتها. وبعد مراجعة القضية، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أنه لم يتم الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأن انتهاكات المحاكمة العادلة كانت “فادحة جدًّا” لدرجة أنّها تشكل حرمانًا تعسفيًا من الحرية. وقد أعيدت جنسية حسين فيما بعد بموجب مرسوم ملكي.

ويقضي علي بركات، ابن حسين، عقوبة السجن لمدة 22 عامًا في سجن جو، بعد إدانته بتهم سياسية في قضية منفصلة عندما كان عمره 16 عامًا فحسب، وفقًا لوالدته.

تُوفي حسين في الوقت الذي تشهد فيه البحرين ارتفاعاً غير مسبوق في حالات الإصابة بفيروس كورونا، والبلاد سجّلت أعلى حصيلة للوفيات في 1 يونيو منذ بدء الجائحة. وأدى الارتفاع المفاجئ في الحالات إلى تعطيل طرح اللقاح السريع مما يضاعف المخاوف من فشل لقاح سينوفارم الصيني المطوَّر في توفير مقاومة فعالة لفيروس كورونا. وقد صنّفت صحيفة نيويورك تايمز البحرين في المرتبة الثالثة لأعلى ارتفاع في حالات الفيروس الشهر الماضي.

بدأ التفشي المستمر في سجن جو في 22 مايو، وهو الثاني من نوعه هذا العام، ونتج عنه إصابة ما يقارب 60 ٪ من أصل 255 سجينًا سياسيًا في المبنى رقم 12. وفيما يتعلّق بالتفشي السابق في شهر مارس، أُصيب ما لا يقل عن 140 سجينًا. وتدلُّ الأرقام التي حصلت عليها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية على تعافي ما لا يقل عن 300 سجين من الفيروس منذ بداية التفشي الأول.

تواجه حكومة البحرين انتقادات شديدة لتقاعسها عن الاستجابة لدعوات المنظمات الحقوقية المتكررة للإفراج عن السجناء السياسيين للحدّ من خطر انتشار الفيروس عبر نظام السجون في البحرين. على الرغم من أن الحكومة أمرت بالإفراج عن عدد كبير من السجناء العام الماضي، فقد تم استبعاد المعتقلين السياسيين إلى حد كبير ولا زالوا معتقلين في مبانٍ مكتظة حيث تسود الظروف غير الصحية. وقد أثيرت مخاوف خاصة بشأن كبار السن من قادة انتفاضة 2011 المؤيدة للديمقراطية، بما فيهم السبعيني حسن مشيمع الذي يعاني من ظروف صحية خطيرة تعرِّضه لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

علق المدير التنفيذي لمنظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله قائلاً: “يجب على إدارة بايدن والحكومة البريطانية بعد هذه الوفاة المأساوية أن تقول لحلفائها البحرينيين إن احتجاز المعارضين السياسيين كرهائن أمر مرفوض بعد الآن. يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدانين بسبب معارضتهم السلمية للحكومة “.

وعلّقَ مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي قائلاً: “كان من الممكن تفادي وفاة حسين لو أن حكومة البحرين استجابت لدعوات إطلاق سراح السجناء السياسيين لمنع انتشار الفيروس. في ظل اكتظاظ السجون والظروف غير الصحية والافتقار إلى التدابير الوقائية، من المرجَّح أن يستمر هذا التفشي الكارثي؛ يجب على الحكومة إطلاق سراح السجناء المستضعفين بهدف منع حصول المزيد من المآسي، مثل حسن مشيمع، الذي لا ينبغي سجنه أصلًا.”