اقتحمت مليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح مقار عشرات الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الأعمال الخيرية والإغاثية في اليمن وفرضت عليها قيودا وشروطا قاسية لممارسة أنشطتها وأعمالها في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وازدياد معاناة المواطنين.
وقد جمدت مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع أرصدة نحو أربعين جمعية أهلية تعمل في مجال الأعمال الخيرية والعون الإنساني منذ سيطرتها على مقاليد الأمور في العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
ويمنع الحوثيون وقوات صالح هذه الجمعيات والمنظمات من توزيع أي مساعدات إغاثية للمواطنين إلا بوجود ممثل عن الجماعة تكون له اليد الطولى في اختيار الذين يحق لهم الحصول على المساعدات وتحديد كمية المعونات، أو إجبارها على تسليم المعونات والمساعدات التي جمعتها في الداخل والخارج.
ويعمل في اليمن أكثر من ثلاثة عشر ألف منظمة وجمعية خيرية، منها ثلاثة آلاف في العاصمة صنعاء وتتوزع البقية على المحافظات الأخرى.
عمل سري
واضطر بعض هذه الجمعيات للعمل سرا وفي أضيق الحدود لتقديم المساعدات الغذائية العاجلة للأسر الفقيرة والمحتاجة التي تزداد أعدادها يوميا، إذ يُقدر عدد النازحين بسبب الحرب بأكثر من نصف مليون أسرة حتى الآن.
يذكر أن دراسة مسحية أجراها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أظهرت أن عدد المحتاجين إلى مساعدات عاجلة في اليمن تجاوز مليونين وثمانمئة ألف أسرة.
وأشارت الدراسة إلى أن تسريح نحو 60% من عمال القطاع الخاص فاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، وذكرت أن السلطة المحلية في مدينة تعز تقول إنه لم يصل أي من المساعدات الإنسانية إلى المدينة.
ودعت 13 منظمة إنسانية عاملة في اليمن مؤخرا في بيان مشترك إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في البلاد لإنقاذ ملايين السكان، مشيرة إلى أن النزاع هناك يمس عشرين مليون يمني.
وكشف تقرير لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن من بين العشرين مليونا المتضررين من النزاع في اليمن، هناك أكثر من تسعة ملايين طفل.