تجد القوى والنخب السياسية اليمنية نفسها اليوم في حيرةٍ كبرى أمام عجز الجميع عن كسر حالة الجمود الراهن في الوضعين العسكري والسياسي بعد نحو 11 شهراً من الحرب التي تشنها قوات الحكومة مدعومةً بالتحالف الذي تقوده السعودية ضد المقاتلين الحوثيين والقوات الموالية لرئيس البلاد السابق علي عبدالله صالح ، وبعد انقضاء ما يقرب من شهرين على تعذر العودة إلى جولة جديدة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

تدرك تلك القوى والنخب وأغلبها من خارج المعسكرين المتصارعين أن مفاتيح الحل للأزمة السياسية والنزاع المسلح في ليست بأيديهم بل ولا بيد طرف واحد بعينه وقد يحتاج الأمر إلى توافق أكبر خليجي - إيراني وربما إلى تفاهم أمريكي روسي. لكنها تُجمع على أن الحرب مهما طال أمدها فلن تكون بلا "نهاية" وبالتالي فلا بد من التعجيل بنهايتها والاستعداد بحلٍ سياسي لمواجهة أي فراغ قد يطرأ خلال مرحلة ما بعد الحرب.

وفي الآونة الأخيرة برز تياران على الأقل يدعوان إلى ذلك وتقوم فكرتهما على أساس أن طول أمد الحرب وصعوبة العودة إلى التفاوض السياسي المباشر أو غير المباشر يرجع إلى استفحال حالة الشك واستحالة إعادة الثقة بين الأطراف المتحاربة ، وأن أي حل عسكري لهذا النزاع لن يسفر إلاّ عن فرض إرادة طرف بعينه بالقوة ما سينذر بتجدد الصراع طال الزمن ام قصر.
إعلان
تيار "الطريق الثالث"

أبرز التيارين كان قد تمثل في مجموعة من الساسة والمسؤولين اليمنيين السابقين من بينهم اللواء حسين المسوري رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق والوزراء السابقون اسماعيل الوزير وأحمد صوفان وأحمد لقمان ومحمد الطيب وأحمد الكحلاني وغيرهم.

وقد اختارت هذه المجموعة متحدثاً باسمها هو السياسي والسفير السابق مصطفى النعمان. وأخذت تتحرك باتجاه أكثر من عاصمة عربية وغربية لطرح مبادرتها التي تقوم على عدد من المبادئ أهمها "المصالحة الوطنية الشاملة ، ووقف الحرب ورفع الحصار ، والبدء بحوار سياسي شامل برعاية إقليمية ودولية" .
أصداء وردود فعل

في البدء لقيت هذه المبادرة نوعاً من القبول العلني لدى بعض الأوساط والكتاب الخليجيين البارزين، إلاّ أن هذا الترحيب سرعان ما تبدد، وبدأ الهجوم عليها ينهال من قبل أكثر من جهة يمنية وخليجية رأت فيها محاولة إلتفافية على المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي يقف وراءها الرئيس السابق صالح.

يقول الكاتب والمحامي فيصل المجيدي المقرب من حكومة الرئيس هادي إن "هذه الرؤية مخالفة للصواب وتحمل اجندة مشبوهة باعتبار أنها تساوي بين الطرفين وتعتبر أن ما يحصل على الارض هو مجرد نزاع على المشروعية بين طرفين متقاتلين ملقيةً - عرض الحائط - بكل الوثائق المحلية من أسس الحوار الوطني والشرعية الانتخابية للرئيس هادي وما تلاها من قرارات إتفقت عليها القوى السياسية والمجتمعية كافة".

ويذهب الأكاديمي القطري الدكتور محمد المسفر إلى ما هو أبعد من ذلك بقوله: "ما هو المطلوب اليوم؟ الحق أن المطلوب هو ألّا يعلو صوت على صوت مشروع عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية وأشقائها في مجلس التعاون الخليجي والذي يرتكز على معاونة السلطة الشرعية على استعادة اليمن من خاطفيه صالح والحوثي، وتطهير اليمن من اتباع الولي الفقيه في طهران وقطع دابرهم في كل أرجاء جزيرة العرب، و دعم القيادة اليمنية في عدن لتتمكن من تحرير تعز وترسيخ قواعد الأمن في كل أرجاء اليمن".

ورأى بعض الكتاب والناشطين السياسيين الجنوبيين في مبادرة الطريق الثالث "فكرة خطيرة و مخادعة" بدليل أنه "لا يوجد من بين من يطرحونها إسم جنوبي واحد".
تيار " التكنوقراط"
Image copyright AFP
Image caption تعثرت المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة

أما المجموعة الأخرى من الباحثين عن أفق للحل السياسي فتتمثل في عدد من الأكاديميين اليمنيين في الخارج بقيادة البروفيسور المهاجر أيوب الحمادي الذي كان اسمه قد طُرح من قبل مجموعات منهم قبل اجتياح الحوثيين لصنعاء في 21 سبتمبر أيلول 2014 كمرشحٍ لتشكيل حكومة كفاءات تضطلع بالتصدي للأزمة الاقتصادية الحادة التي كانت بدأت تعصف بالبلاد حينهاز

ومع أن الحمادي ومجموعته يطرحون رؤية واضحة لحل سياسي - اطلعت بي بي سي على أهم ملامحها وخطوطها العامة - يركز هذا الحل على معالجة المشاكل الإقتصادية والتعلمية بوصفهما في رأي المجموعة لُب وجوهر الأزمة والحرب والصراعات الدائرة في اليمن والمنطقة. وحتى تكون مثل هذه الطروحات واقعية في مرحلة حرجة كما هو الحال الان فإنهم يقولون إنهم :"يتحركون انطلاقاً من قناعات راسخة بأن اليمن لابد أن يتجه أولا إلى مصالحة داخلية واقليمية على ثوابت وطنية لا يختلف حولها أحد لاسيما مع ضعف الدولة المركزية حتى في المناطق التي تسيطر عليها مما يعيق إيجاد بدائل اخرى" بالإضافة لذلك فإن الحمادي ومجموعته يَرَوْن " أن المجتمع لا يتعاطى مع مبادئ القانون إلا بحسب الرغبات الشخصية في بلد يفرز امراء حروب وجهاديين كل يوم أكثر لن تسهل السيطرة عليهم او اقناعهم بمشروعية الدولة المدنية واساس الاستقرار والتنمية".

ويسعى الحمادي ومجموعته إلى إشراك المزيد من الكفاءات والعقول المهاجرة والنخب اليمنية ليس فقط لإثراء وبلورة مبادرتهم وخططهم أو تنظيم أداء الفريق العامل عليها وإنما للمساهمة في إخراج اليمن من مأزق صراعات الجهل والاقتتال على لقمة العيش.

إلاّ أن عمل هذه المجموعة غير المتفرغة للشأن السياسي ووفقاً لأحد أفرادها لا يزال "يحتاج إلى المزيد من الجهد والوقت لإنضاج مشروعها، كما يفتقر في الوقت الحاضر إلى رافعةٍ قادرة على إيصال رؤيتها إلى شرائح المجتمع المختلفة وإلى جهات داعمة لها وتتبناها" سواء على جانبي الصراع أو في مجلس التعاون الخليجي وغيره من المؤسسات الدولية المعنية .

خلاصة ما تذهب إليه تلك المجموعتان وغيرهما من الشخصيات اليمنية العامة هو أنه إذا كان تعذر تطبيق المبادرة الخليجية وتنفيذ القرارات الدولية هو ما قاد إلى اندلاع الحرب الدائرة اليوم فإن الأحرى هو الدعوة إلى إتجاه ثالث بديل يجمع بين "التطبيق المرن" للمبادرة الخليجية والقرارات الأممية وبين إيجاد قيادات مستقلة ونزيهة بديلة تتمتع بثقة الأطراف الحالية المتصارعة ولم يسبق لها أن كانت جزءا منها وذلك لقيادة المرحلة الإنتقالية أملاً في الخروج باليمن من هذا النفق المظلم الذي يتخبط فيه.

غير أن عدداً من كبار الساسة اليمنيين ممن استطلعت بي بي سي آراء بعضهم في مثل هذه المبادرات يعتقدون أنه جرى التسرع في الإعلان عن مبادرة "الخيار الثالث" وأسماء أصحابها قبل إنضاج فكرتها وضمان الحد الأدنى لنجاحها. لكنهم يَرَوْن أنها لا تزال تمثل طرحاً إيجابياً يمكن تطويره والبناء عليه، بينما اقترح بعض أولئك الساسة إدماج مبادرة "الخيار الثالث" بمبادرة "تيار التكنوقراط" توفيراً لوقت وجهود القائمين عليهما ولعلاقتهم واتصالاتهم وخبراتهم، وأن تتم الدعوة لمؤتمر أوسع يضم أكبر عدد من أصحاب هاتين المبادرتين ومؤيديهما لإختيار قيادة مصغرة تتولى مهمة التوسط في إنهاء النزاع ولتلعب دوراً فاعلاً بالتعاون مع الأمم المتحدة في مراقبة المفاوضات بين طرفي النزاع وتحديد الطرف المسؤول عن عرقلتها وإعاقة التوصل إلى إتفاق سلام شامل على أساس المبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216، مع ضرورة إشراك هذه المجموعة في جهود تطبيق ذلك الإتفاق المنشود.

أما على الصعيد الشعبي فيرى البعض أنه "لا ينبغي للقوى السياسية والاجتماعية اليمنية أن تقف مكتوفة الأيدي أمام تفاقم حدة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الصراع القائم ولا بد من اقتراح المزيد من المبادرات والحلول والوساطات"، في حين يعتقد آخرون أن "كل الأطراف المتقاتلة لا تملك قراراً ولا إرادة حقيقية للتوصل إلى حل سياسي، وبقية القوى الأخرى هي موضع استقطاب شديد وما تعلنه من مبادرات لا يعدو أن يكون مجرد متاهات".