سبع نقاط تضمنها مشروع قرار خليجي مقدم في هذه الأثناء على طاولة نقاش مجلس الأمن الدولي للملف اليمني الملتهب.

المشروع الخليجي ليس أكثر من شروط طرف يعتقد أنه بات يملك مقومات النصر بعد 15 يوما من العمليات العسكرية الجوية والبحرية التي شنها دون هودة على الطرف اليمني الأضعف في منظومة صراع تتجاوز أبعاده حدود الجزيرة العربية ودول الخليج الخمس بعد استثناء سلطنة عمان.

بالنظر الى تلك النقاط فما من جديد عدا تلك الجزئية المتعلقة بطلب فرض العقوبات على السفير اليمني السابق لدى الإمارات العربية المتحدة أحمد علي عبد الله صالح ولإطلاق سراح وزير الدفاع محمود الصبيحي وما عدها فإن صوت مجلس الأمن الدولي قد بح وهو يدعو إلى وقف أعمال القتال والعنف في اليمن وتسليم السلاح إلى الدولة والالتزام بالشرعية الدستورية.

غير أن مطالبة المشروع بإطلاق سراح الصبيحي والمعتقلين يؤكد أن المشروع الخليجي المقدم ليس عدا مطالب الرئيس هادي نفسه وتقديمه باسم الدول الخليجية ليس عدا محاولة لتهويل خطورة الوضع في اليمن وتجاوز تلك المخاطر للحالة اليمنية إلى الحالة الإقليمية على مستوى الدول الخليجية وتحديدا منها المملكة السعودية التي تتعامل معها الولايات المتحدة الأمريكية كحقل نفط خاص بها.

مالذي يفزع الخليجين من أحمد علي عبد الله صالح إن لم يكن المشروع الخليجي المقدم على طاولة مجلس الأمن الدولي تعبيرا عن حالة الفزع التي ترتسم على ملامح الرئيس هادي؟ إذ ربما يمكننا القبول بمدى تخوف الخليجين من قائد الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أولا لكونه يتزعم قوة غير نظامية باتت تسيطر على كم هائل من الترسانة العسكرية، وثانيا لكونه وجماعته بحسب التصنيف الخليجي يمثل امتدادا للمشروع الإيراني المهدد لأمن الخليج بغض النظر عن صحة هذه الفرضية من عدمها، لكن كونها جماعة مسلحة غير نظامية فهذا وحده أمر يدعو للقلق.

تعرف الدول الخليجية أن قرار من مجلس الأمن الدولي ضد أحمد علي عبد الله صالح لا يعني لها شيئا ورفض القرار من مجلس الأمن أو إقراره بالنسبة للدول الخليجية ليس عدا تحصيل حاصل، لكن الخليجين وتحديدا المملكة السعودية تريد أن تشعر الرئيس هادي الذي يقيم في أراضيها أنها باتت تشاركه كل مخاوفه حتى تلك المتعلقة برجل نظامي من الطراز الأول سواء وهو في السلك العسكري أو السلك المدني، وهي ليس لديها ما تكسبه أو تخسره من فرض عقوبات على أحمد علي بالقدر الذي يمكنها أن تخسر الكثير من أمنها في حالة تخليها عن دعم الرئيس هادي خصوصا وقد القت بقواتها الجوية إلى خوض مغامرة عسكرية على اليمنيين الذين لم يجدوا في يوم من الأيام أي عائق يحول دون تسلل المئات من اليمنيين يوميا لحدودها ووصولهم إلى أقاصي المملكة الشمالية بحثا عن فرصة عمل بطريقة غير شرعية.

ليست شرعية هادي أو فرض العقوبات على أحمد علي القشة التي قصمت ظهر البعير الخليجي لكن الخليج بحاجة إلى هادي على رأس السطلة في اليمن وهادي بحاجة إلى عدم قدرة أحمد على الظهور ندا قويا أمام بقائه في السلطة وتلك حسابات يفهمها الجميع وإن كان بعضها خاطئا وخاطئا جدا.

المشكلة تكمن في شخص أحمد علي نفسه فهذا الشاب المتكئ دوما على جبال من الغموض لا تستهويه الألعاب السياسية وليس له أية ميول إلى التصريحات الصحفية وإثارة الرأي العام ..تحدثه فيستمع إليك وعندما تنهي حديثك يكتفي بابتسامة لطيفة كتعبير متواضع عن الامتنان لك وإذا ما قرر النطق ببضع كلمات، فلن تكون أكثر من نصيحة في عدد من الكلمات " ينبغي أن نضع جميعا هذا الوطن في حدقات أعيننا وأن نحرص عليه وأن نعمل على خدمته بعيدا عن الحسابات الشخصية"

خلاصة الموضوع أن مشروع القرار الخليجي على طاولة مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن الدولي الذي تصاغ قرارته وفقا لمصالح الدول الخمس دائمة العضوية فإن هذه المصالح هي من يحدد ماذا تمثل العقوبات على أحمد علي من أهمية للدول الخمس وليس للدول الخليجية.