مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن ليست مهمة تقصي حقائق ولكنها مهمة تقوم في الأساس على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة وخاصة القرار٢٢١٦ لعام ٢٠١٥.

الخلط الناشئ عن طبيعة المهمة قاد ويقود باستمرار إلى الاخفاق في وضع إطار دبلوماسي للتحرك السياسي للمبعوث يتناسب مع ما يجب أن يقوم به من دور في إنهاء الصراع ، أو على أقل تقدير ، إطلاع مجلس الأمن بحقيقة الطرف الذي يرفض الانصياع للقرارت الأممية.

تكمن نقطة البداية هنا، حيث تتعلق بتصحيح مهمة المبعوث حتى يكون الإطار الدبلوماسي لعمله واضحاً لدى كافة الأطراف دون مواربة أو إغفال لحقيقة أنه لم تتعثر مهمة المبعوث إلا حينما تحولت المهمة من مسارها الطبيعي لتتداخل مع مبادرات أخرى لا علاقة لها بقرارت مجلس الأمن لتبدو وكأنها إعادة صياغة لمهمة المبعوث.

ومع الاتصالات المكوكية للمبعوث ، التي لا يسندها أي إطار دبلوماسي واضح يحدد المهمة، جرى تغييب جذر القضية التي انتدب من أجلها وهي تنفيذ قرارات مجلس الامن بشأن الازمة.

الحديدة هي وجه من وجوه الازمة التي تسبب فيها الانقلاب على الشرعية وسيطرة المليشيات الحوثية على الدولة، لا أدري ما هو الإطار السياسي الذي يتحرك فيه المبعوث لمعالجة وضع الحديدة أو أي جبهات عسكرية أخرى أو الحرب بصورة شاملة ؟؟ فإذا لم يكن هذا الإطار هو إنهاء الانقلاب بموجب قرار مجلس الأمن فلن يكون حديثه عن أي جبهة من جبهات القتال سوى عملية انتقائية يكافأ بموجبها الانقلابيون وتعطل فيها فكرة انتدابه من الأساس.

خير الكلام ما قل ودل، وهو أننا أمام محاولات مستمرة لتفريغ قرارات مجلس الأمن الداعمة لحل جذري يدين الانقلاب ويدعو إلى استعادة الدولة بشرعيتها التي مثلت توافقاً سياسياً لبناء دولة وطنية لكل اليمنيين بنظام مدني يحفظ حقوق الحميع.

تصحيح مسار عمل المبعوث بموجب إطار سياسي يعيد قرارات مجلس الأمن إلى صدارة المشهد هي المهمة الأجدر بالتوقف أمامها خلال المرحلة القادمة.